مسؤولي المحليات بالمحلة الكبري يتحدون الرئيس السيسي
اصبح الفساد ومخالفة القانون بالوحدات المحلية بمحافظة الغربية، وخاصة بمدينة المحلة الكبري سواء بالاحياء اول وثان المحلة ، وقري مركز ومدينة المحلة، ظاهرة شاعات وكأنها وضع طبيعي.
في الوقت الذي يبذل فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهوداً كبيرة
للحد من الفساد للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وفي الوقت الذي يعمل فيه الرئيس السيسي بالبحث عن موارد تعينه علي تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين.
نجد أن رؤوساء الاحياء بمدينة المحلة الكبرى يتبارون في إهدار المال العام وذلك بالسكوت عن وقف نذيف إهدار المال العام وعدم عمل الإجراءات القانونية للمخالفين من أصحاب الابراج التي تجاوزت ارتفاع الابراج بها للعشرين دور.
وايضا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في المهد حسب ما جاء بقانون البناء الموحد 119
وأيضا التغافل عمدا في تحصيل غرامات اشغال الطريق لتلك المباني المخالفة والتي تعيق الطرق أمام المواطنين وأيضا تتلف ما تم تنفيذه من اعمال رصف للطرق.
وهذا ملف آخر وهو إدارات المشروعات بالاحياء والمسئولة عن الاشراف على أعمال الرصف
التي تكون مخالفة للشروط الفنية والهندسية في تنفيذ كافة مراحل الرصف.
ورغم ما تعانيه الخزينة العامة للدولة من أجل توفير تلك الميزانيات لرصف الطرق للمواطنين.
وكان محافظ الغربية اللواء هشام سعيد قد أعلن من قبل أنه سيقوم بنفسه بأستلام أعمال الرصف إلا أن الوضع يسير من سئ لاسوأ بسبب تراخي وإهمال المسؤولين بمدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية.
ورغم قيامنا بعرض صور وأدلة تدين المسؤولين وخاصة في حي ثان المحلة ومركز ومدينة طنطا علي السيد اللواء هشام سعيد محافظ الغربية نجد أن الوضع لم يتغير ونجد هناك موظفين بالادارات الهندسية والمشروعات يحققون منافع خاصة مقابل عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
ومن هنا نتقدم ببلاغ للسيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لوقف تلك الظاهرة التي تنذر بكارثة في حال حدوث أي هزة أرضية لاقدر الله.
الفساد يجتاح مدينة المحلة الكبرى وبخاصة في احياء منشية البكري والجمهورية والمنشية الجديدة بحي ثان المحلة .
مخالفات تدر علي خزينة الدولة مئات الملايين من الجنيهات التي تعين الحكومة والسيد الرئيس علي تنفيذ ما يطالب به المواطن المصري.
وسوف نوالي كشف ملفات الفساد واهدار المال العام ، تباعا.
