خاطب أرامل مصر الرجال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد فايق للاستغاثة من من قانون الأحوال الشخصية.
وقال أرامل مصر الرجال في استغاثتهم، وقال أرامل مصر الرجال إنهم فوجئوا بقانون الأحوال الشخصية في المادة رقم 20 بحرمانهم من الطفل بقوة القانون وجعل الحضانة في يد أم الأم بعد وفاة الأم، الأمر الذي يُمكن وصفه بأن الطفل أصبح يتيم الأم بقضاء الله وقدره، ويتيم الأب الحي بالقانون.
وأضاف أرامل مصر الرجال في بيان استغاثتهم الموجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان، “نحن فئة من شعب مصر العظيم خسرنا زوجاتنا بوفاتهم وأولادنا بقانون الأحوال الشخصية، حيث أن القانون يخالف المنطق و العقل بوفاة الأم تنقل الحضانة لأم الأم و يترك الصغير أبيه الشرعي و يحرم منه إلى بيت الجدة الأم بالقانون في حين أن الطفل مجهول النسب ويتيم الوالدين إذا تم تسليمه إلى أسرة بديلة لرعايته من وزارة التضامن الاجتماعي وتوفيت الأم البديلة يتم نقل الحضانة إلى الأب البديل لرعاية الصغير”.
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بناءًا على قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بشأن “الأسر البديلة” من السيد رئيس الوزراء بتاريخ الأربعاء، 19 سبتمبر 2018 و لم ينظر إلى الآباء الشرعيين وأبنائهم أيتام الأم في تجاهل تام من الحكومة ووجود مواد مقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب تخص الـأرامل، إلا أن المجلس تجاهل مناقشة تلك المواد”.
اقرأ أيضًا: أرامل مصر الرجال يستغيثون ضد قانون الأحوال الشخصية المادة 20
وأردف أرامل مصر الرجال، “نحن المتضررين لسنا فئة قليلة بل مليون أب أرمل و 2 مليون طفل يتيم يعانون ويتألمون كل لحظة و مازال التجاهل مستمر ولكن طفح الكيل من مرارة الظلم، حيث أن كثير من الأيتام لم ير أبيه منذ سنوات ولادتة بسبب القانون و كثير من الاطفال تمت ولافاة امهم بعد ولادتهم مباشرا بمخالفةالمادة 7 فقرة 1 من اتفاقية حقوق الطفل المعمول بها في سبتمبر 1990″، وهي كالتالي:
يتبع المادة 7 فقرة 1
“يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اآتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما“.
وأوضح أرامل مصر الرجال أن هذا الوضع يساوي بين الرجل الأرمل والمُطلق، فضلًا عن أن رأي الطب النفسي أقر في تقرير وزارة الصحة والسكان الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان / إدارة طب الأطفال والمراهقين بتوصية، أنه في حالة وفاة الأم تنقل الحضان من الأم المتوفية إلى الأب ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب، حيث أن نقل الحضانة ليس قائم على الخلف وإنما قائم لحدث عارض وهو وفاة الأم، حيث أنه في حالة الوفاة كفي بالصغير فاجعة فقدان أمه وماله من آثار نفسية سيئة عليه، بعد أن حُرم من رعاية والده واهتمامه والذي يُعتبر في هذه الحالة الملاذ الآمن الأول والأهم لدعم الطفل ونموه بشخصية سوية ويتجاوز مرارة فقدان الأم.
وتساءل أرامل مصر الرجال عن حقوق الطفل “يتيم الأم”، في أن يكون له الأب الذي يرعاه، “ما ذنب الطفل في وفاة والدته؟، وأي جُرم اقترف الصغير حتى يحرم من الأب الشرعي؟، فى حين أن الطفل مجهول النسب يتمتع بحضانة الأب البديل بعد وفاة الأم البديلة، وأين حق الأرامل من الرجال في مواصلة الكفاح من أجل تنشئة أبنائهم ومحاولة تعويض الصغير حنان ورعاية و حماية الأب وهو السند والملاذ الآمن للطفل بعد فقدان الأم.
وفي نهاية البيان طالبوا بتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان لرفع شكواهم إلى الجهات السيادية لبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها، بسرعة مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المادة 20 لرفع الظلم عن الأب الأرمل والطفل يتيم “.