ورأى مطورون عقاريون وخبراء اقتصاديون، أن أسعار العقارات ارتفعت مؤخرًا بنحو 10 إلى 15 بالمئة، وسط توقعات باستمرار صعود أسعار

الوحدات العقارية إلى 30 بالمئة بنهاية العام الجاري.

 

وأرجع الخبراء تلك الزيادة في الأسعار إلى عدد من الأسباب، على رأسها الموجة التضخمية التي تعاني منها مصر كسائر بلاد العالم، بعد

ارتفاع أسعار موادالبناء، فضلا عن النقص في بعض الخامات نتيجة صعوبات الاستيراد حاليا، وكذلك خفض قيمة الجنيه أمام الدولار

الأميركي.

 

وفي الوقت نفسه، نوه الخبراء إلى أن ذلك لن يتسبب في تراجع المبيعات، بل زيادتها خلال الأشهر المقبلة.