ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الدولى الثانى لموردى الصناعات النووية والمنعقد بالقاهرة، لإستكمال تنفيذ البرنامج النووي المصرى والتعرف على أحدث وأفضل التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال، خلال يومى 8 و9 أكتوبر الجارى بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى ،وكيريل كوماروف النائب الأول لرئيس شركة روزآتوم الحكومية وممثلى شركة أتومستورى إكسبورت والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية وعدد من كبار مسئولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية .
ورحب شاكر فى بداية كلمته بالسادة الحضور في المنتدى الدولي لموردي الصناعات النووية والذي يعبر عن عمق وأصالة العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الإتحادية ، كما رحب أيضاً بالسادة كبارا مسئولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية الضالعة في الصناعات النووية وأثمن تشريفهم لنا في هذا الحدث الكبير.
وأشار إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومى العملاق نظراً لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين .
وأوضح أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الإتحادية ، مشيراً إلى تاريخ العلاقات المصرية الروسية والتى ترجع إلى تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمالقة كمشروع السد العالي في الستينات وحاليا مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة
ومع المضي قدما في تنفيذ مشروع البرنامج النووى المصري، من خلال المشروع القومي، مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، أكد شاكر أن هذا المنتدي يأتي ليعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائما تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسي،
كما أضاف أن هذا المنتدى يمثل فرصة عظيمة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل وأيضا لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الألكمل ووفقا للجداول الزمنية المحددة،
وأضاف أن من أهم أهداف مشروع البرنامج النووى المصري توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية مؤكداً أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولاً إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذى يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، إذ أن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسى لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.
وفى نهاية كلمته أعرب شاكر عن سعادته من المشاركة في المنتدى الثانى لموردى الصناعات النووية بجمهورية مصر العربية متمنياً التوفيق والنجاح للمنتدى والتقدم والإزدهار لكلا البلدين الصديقين .
هذا وقد ألقى الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية كلمة موضحاً أن هذا المنتدى الذى يقام لثانى مرة على أرض مصرنا الحبيبة يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع شركؤنا وأصدقاؤنا من الجانب الروسى ممثلاً في شركة روزأتوم الحكومية وشركة أتومستورى إكسبورت.
وأشار الوكيل إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومى العملاق نظراً لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين .
وأكد على عمق العلاقات بين البلدين وأن التعاون المصرى الروسى لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان دائماً ما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، ويأتي هذا المشروع القومى تكليلاً للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقاً لأفضل الممارسات من الجانب الروسى وأيضاً تحقيقاً لأحد ركائز الأمن القومى المصرى في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذى يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.
وأضاف الوكيل أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في عدد (4) وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعى تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع
وجدير باذكر أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.
