القاهرة للتنمية والقانون تعقد أولى جلسات حوارها تطوير السلوك المهني لمقدمي الرعاية الطبية في التعامل مع النساء

 

كتبت – أمل أحمد

التعامل مع النساء

القاهرة للتنمية والقانون تعقد أولى جلسات الحوار من أجل ” إصدار مدونة السلوك المهني لمقدمي الرعاية الطبية بخصوص التعامل مع النساء فى إطار” برنامج “مراكز رعاية طبية امنة للنساء”

 

عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالتعاون مع منظمة التعاون الإيطالي من أجل التنمية “كوسبي” وبرعاية مفوضية الإتحاد الأوربي بالقاهرة أولي جلسات الحوار من أجل” إصدار مدونة السلوك المهني لمقدمي الرعاية الطبية بخصوص التعامل مع النساء”  وذلك يوم الخميس الموافق 25

 

وذلك في اطار برنامج “مراكز رعاية طبية امنة للنساء” والذي يهدف الي تطوير السلوك المهني لمقدمي الرعاية الطبية من “اطباء- تمريض- مساعدين التمريض- فنيي التحاليل والاشعة- العمال- الإداريين- وكل من يشارك في تقديم خدمات الرعاية الطبية” للنساء بما يكفل لهن الصحة ، الكرامة والأمان الجسدي ، النفسي ، والخصوصية أي من أجل خدمات رعاية طبية أمنة للنساء.

 

جلسة الحوار الأولى تهدف إلى صياغة وتطوير والخروج بمقترح “مدونة سلوك مهني لمقدمي الرعاية الطبية في التعامل مع النساء”

 

وتعتبر هذه الجلسة الأولي ضمن سلسلة من جلسات الحوار بهدف صياغة وتطوير والخروج بمقترح “مدونة سلوك مهني لمقدمي الرعاية الطبية في التعامل مع النساء”. وقد شارك في مجريات الحوار أكثر من 25  مشارك ، مشاركة من ممثلين عن النقابة العامة للعلوم الصحية ، اللجنة النقابية للتمريض بالقصر العينى ، مقدمي الرعاية الطبية ، حقوقيين/ات ، قانونيين/ات والذين ناقشوا العديد من النقاط المتعلقة بمدونات السلوك ومفاهيمها ومدي قبول مقدمي الخدمة ، متلقيها لفكرة المدونة وكذلك لماذا مدونة سلوك؟ ، وما هي جدواها؟ ، وما مدي فعاليتها؟ ، وما هي حدودها من زواية الدوائر

 

المشاركين يركزون على محتوى المدونة وما يجب أن تتضمنه مثل التعريفات ، المفاهيم

 

كما ركز المشاركين/ات علي محتوي المدونة وما يجب ان تتضمنه مثل “ضرورة توضيح المفاهيم ووضع تعريف واضح للتمييز ، والعنف ضد النساء في مجال الرعاية الطبية ، والأفعال التي تعتبر تحرش جنسي، وكذلك ضرورة إحترام الثقافات ، والأعراف في إطار بناء المدونة.

 

كما أكدوا على ضرورة التركيز علي معاناة كل من مقدمي ، ومتلقي الخدمة وضرورة ارتكاز المدونة علي إعمال القانون وتنفيذه. كما شدد المشاركون علي ضرورة حل إشكاليات التبليغ ووضع آليات من شأنها تسهيل عملية التبليغ.

 

 

 

وفي نهاية الجلسة جاءت أبرز التوصيات في النقاط التالية:

 

– ضرورة وضع تعريف واضح للعنف ضد النساء وتضمين كافة اشكاله ليشمل مقدمي الخدمة ومتلقيها، بالإضافة إلي مراعاة معايير النوع الإجتماعي والمساواة وعدم التمييز.

 

-تعتبر المدونات وسيلة تشجيعية لتعزيز فكرة المحاسبة ، والشفافية ، ومكافحة الفساد من خلال الأطر القانونية ،وربط المدونة بالقوانين الحالية لتقوية دورها ، وضمان تفعيل القانون ، وإنفاذه.

 

-العمل علي ربط المدونة بمدونات السلوك المطروحة من قبل الجهات الحكومية في إطار برامج الدولة للحوكمة الرشيدة.

 

-التركيز علي التوعية ونشر الوعي بين مقدمي ، ومتلقي الخدمة لإحداث تغيير إيجابي.

 

-مدونات السلوك فى الأساس هي أداة لتوضيح حدود العلاقة بين مقدمي الخدمة ، ومتلقيها وليست أداة إدانة.

 

-ضرورة السعي لمصالح متعددة من المدونة ومنها مصلحة متلقي الخدمة في خدمة امنة للنساء ومصلحة مقدميها في معرفة واجباتهم ، وحقوقهم دون لبس ، ومصلحة الحكومة من خلال قيام المجتمع المدني بالمساهمة في تكملة دورها وما أصدرته من استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضد النساء ، تمكين2030 ، والدليل الطبي الصادر عن وزارة الصحة المصرية بشأن تعامل مقدمى الرعاية الطبية مع النساء.

التعليقات
error: Content is protected !!