يواجه المهندس علي ابو القاسم حكمًا بالإعدام في المملكة العربية السعودية بعد اتهامه بتشكيل عصابة لترويج وتهريب المواد المُخدرة إلى المملكة.
وقالت السلطات السعودية إن المهندس علي ابو القاسم ، المصري الجنسية اُستغل من قبل إحدى عصابات الاتجار بالمخدرات، وشارك في دس مواد وعقاقير مُخدرة في إحدى المُعدات والآلات التي كان يُشرف على تسلمها.
تعود القضية إلى صيف 2017 حيث صدرت الحكم بالإعدام في نفس العام بعد القبض عليه مباشرة.
زوجة المهندس علي ابو القاسم ناشدت الجهات والسلطات المصرية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، للتدخل وحل الأزمة، مؤكدة براءة زوجها بالأدلة، مطالبة بإنقاذه من أحكام هو برئ منها على الإطلاق، حفاظًا على ترابط الأسرة ومستقبل أطفاله، وحياته البريئة من الذنب- حسب قولها، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل الكبيرة على صفحات السوشيال ميديا، حيث تضامن عدد من النشطاء مع الزوجة وأطلقوا هاشتاج الإفراج عن المهندس المصري.
الواقعة
والتحق المهندس علي ابو القاسم ابن محافظة أسوان المصرية، بإحدى شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية منذ عام 2007، وتدرج في المناصب والمسئوليات حتى وصل لدرجة وكيل الشركة، وهي شركة خاصة بالتخليص الجمركي للشحنات القادمة إلى السعودية.
بعد اتهامه بترويج المواد المخدرة، خلال استقباله شحنة “معدة رصف” تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية، خضع بعدها للتحقيق وتم إحالته للمحكمة التي أصدرت حكما بإعدامه عام 2017، وتم إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.
جهود مصرية
تحركت وزارة الهجرة، مع عدد من الجهات وعقدت لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد القضية، كما كلّفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.
وتعاونت أجهزة الدولة في قضية المهندس “أبو القاسم” ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل “قطاع التعاون الدولي” ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث تواصلت الوزيرة نبيلة مكرم مع سفير المملكة في القاهرة، إضافة إلى لقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض.
براءة أبوالقاسم
السلطات المصرية ألقت القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين تبرئة “أبو القاسم”.، حيث تنتظر السلطات السعودية نتيجة التحليل الكيميائي للمواد المخدرة، إضافة إلى اعترافات المتهمين الرئيسين مع النيابة المصرية، بحسب تصريحات محمود حسان، ابن خالة المهندس “أبو القاسم”.
وفي هذا الإطارتواصلت وزارة الهجرة بالنائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
