الوزراء يقرر وقف تصدير البصل حتى 30 مارس 2024

قرر مجلس الوزراء وقف تصدير البصل حتى 30 مارس 2024 بناء على توصيات لجنة ضبط الأسواق واسعار السلع المنعقدة اليوم.

يأتي قرار وقف تصدير البصل الذي أقره د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

أسباب وقف تصدير البصل

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع،

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.

ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.

مدبولي يكلف بعقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية للتوافق على تكلفة الإنتاج

وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التى تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم فى المقام الأول هو تنفيذ هذه المخرجات، بما يسهم فى ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.

كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:”رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي”.