بعد تاريخ حافل من الإنجازات.. طارق عامر إلى أين؟

تنتهي فترة تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي الشهر الجاري، ما جعله محط أنظار وتداول أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث ترددت أنباء عن توليه حقيبة مجلس الوزراء.

ومنذ قليل كشفت مصادر أخرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتجديد رئاسة طارق عامر للبنك المركزي المصري لفترة جديدة مدتها 4 سنوات، الأمر الذي أكده عدة صحف، أن قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي صدر بالفعل من رئيس الجمهورية.

في 2017 فاز محافظ البنك المركزى، بلقب أفضل محافظ لعام 2017، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من صحيفة “جلوبال ماركتس” الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، فى احتفالية كبيرة بواشنطن، على هامش مؤتمر اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور شخصيات بارزة ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء بنوك دولية، وبعض ممثلى صناديق الاستثمار، ومسئولو صندوق النقد والبنك الدوليين.

طارق عامر الذي تولى منصبه في  27 نوفمبر 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه، وهو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وكان يرأس مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام 2008، وحتى تقديم استقالته في عام 2013.

أعاد “عامر” طباعة الجنيه الورق والنصف جنيه الورقى، وأحدث تغييرا طفيفًا في شكل العشرين جنيه و الخمسين جنيه، وساهم في تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل ليتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية (تعويم الجنيه) في  3 نوفمبر 2016.

وكان لعامر، رحلة طويلة مع احتياطى النقد الأجنبي، بين الهبوط والصعود والوصول إلى مستويات تؤمن احتياجات المصريين، لكنه ليتحول من نقاط الضعف للاقتصاد المصرى، ليرتفع بأكثر من 50% خلال عام 2017على الرغم من إعلان البنك سداد حوالي 30 مليار دولار التزامات وديون خلال نفس العام، ليسجل مستوى قياسيًا، وهو 37.020 مليار دولار، بزيادة 297 مليون دولار، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2017، نتيجة السياسات النقدية التي اتبعها “عامر” في البنك المركزي والتي أدت إلي الحفاظ على الاحتياطي النقدي بل وزيادته ووصوله لمستويات لم يصل بها منذ ديسمبر 2010 والتي كان الاحتياطي فيها 36 مليار دولار .

وبدأ “عامر” في وضع قواعد جديدة للسياسات المالية والنقدية، عبر تأسيس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى مطلع 2015، مع التنسيق بين “المركزى” ووزارة المالية، ليكون هناك تكامل بين السياسات المالية والنقدية، وتعتبر الزيادات التى تم تحقيقها فى الاحتياطى الدولارى، مؤشرا مهما على نجاح هذه الإستراتيجية.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد سجل في يونيو 2015، نحو 20.082 مليار دولار، لينخفض في يونيو 2016، ويُسجل 17.546 مليار دولار،  وبفضل توجيهات “عامر” وسياساته وحكمته الاقتصادية، ارتفع النقد الأجنبي ثانية في يونيو 2017، وسجل 31.305 مليار دولار، وواصل الارتفاع ليسجل في أغسطس 2017، نحو 36.143 مليار دولار، وفي سبتمبر2017، بلغ 36.534 مليار دولار.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي في نوفمبر قبل الماضي، زيادة حجم التدفقات من النقد الأجنبي خلال عام من تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلى 80 مليار دولار.

وسددت مصر نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي، وملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار في 2018، لتوزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما عقد البنك المركزي اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية لمدة عام في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سدد 2 مليار دولار كان حصل عليها من بنوك دولية عبر إصدار سندات وفقا لآلية “إعادة الشراء الريبو”، أي صافي ما دخل البنك من هذه العملية 1.1 مليار دولار.

ومع مطلع العام الماضي، استمر الاحتياطي النقدي في رحلة صعوده، نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي حدت من تراجع الاحتياطي ومن بينها تعويم الجنيه، وتراجع حجم الواردات، وبداية عودة السياحة وارتفاع تدريجي في الصادرات، حيث سجل في نهاية يناير احتياطي مصر من النقد الأجنبي ، نحو 26.363 مليار دولار، بزيادة 2 مليار دولار، وواصل ارتفاعه ليصل لـ 28.5 مليار دولار في شهر مارس 2017 مسجلا أعلى مستوى منذ مارس 2011، ومع نهاية شهر مايو الماضي، ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي، من العملة الأجنبية لـ 31.125 مليار دولار، ومتوقع استمرار ارتفاعه خاصة مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على دخول الشريحة الثانية من القرض خلال الشهر المقبل.

قرار تعويم الجنيه

كان قرار تعويم وتحرير الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016، بمثابة الزلزال الذى هز قواعد السوق السوداء والمضاربين  بالعملة، وأدى لاختفاء ظاهرة الدولرة، وأعاد للجهاز المصرفي هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقيم أنشطة الاقتصاد المصري بسعر صرف موحد وواقعي، وهذا القرار ساهم في زيادة حصيلة التنازلات ونموها تدريجيًا، حيث ارتفعت منذ التعويم لتصل فى نهاية شهر نوفمبر 2017 إلى أكثر من 58 مليار دولار.

كما أن الجهاز المصرفي استطاع توفير 56 مليار دولار لتلبية احتياجات تمويل عمليات التجارة الخارجية وسداد الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد  السلع  الإستراتيجية لمصر، كما تم سداد 16.8 مليار دولار مديونيات خارجية مختلفة فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير.

وفي 2018 شهد البنك المركزي حصادًا اقتصاديًا متزاحمًا بالأحداث والقرارات الاقتصادية الهامة كان من بينها:

البنك المركزي في الأسبوع الأول من يناير 2018

إعلان الإلتزام بسداد 12 مليار دولار

بدأ البنك المركزي عامه المالي بإعلان التزامه بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام 2018 التزامات وديون لجهات خارجيةـ

وتم تسديد مبلغ 30 مليون دولار خلال عام 2017 وتوزع ذلك المبلغ بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.

تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة حاجز الـ 37 مليار

وفي الأسبوع الأول من الشهر ذاته أعلن البنك المركزي المصري عن تجاوز الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية حاجز 37 مليار دولار لأول مرة في تاريخه بنهاية شهر ديسمبر 2017، ليسجل 019ر37 مليار دولار مقابل 732,36 مليار دولار في نهاية نوفمبر السابق عليه بزيادة قدرها 296 مليون دولار.

والزيادة جاءت للشهر السادس والعشرين من إجمالي 27 شهرا مضت على تولي محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر منصبه، وزاد في ديسمبر رغم سداد مبلغ 2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والتزامات على جهات حكومية لصالح جهات دولية.

وأعلن البنك المركزي عن تسلمه مبلغ 2 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأفاد البنك أن متوسط العائد على أذون خزانة الصادرة لأجل عام ونصف ارتفع في مزاده، حيث زاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140 في المئة من 18.990 في المئة في المزاد المماثل السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 18.186 في المئة من 17.689 في المئة في المزاد السابق.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ حررت سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 وهو ما يشجع المستثمرين على شراء أدوات الدين.

سن ضمانة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقيمة 2 مليار جنيه

وتابع البنك المركزي المصري قرارته للأسبوع الأول أضا، بسن ضمانة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقيمة 2 مليار جنيه، حيث أقر مجلس ادارة البنك على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الإئتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر البنك أن الموافقة تأتي استنادا إلى أهمية دور شركات ضمان مخاطر الإئتمان في تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل خاصة المشروعات التى تفتقر الضمانات الكافية، واستكمالا للمبادرات الصادرة من البنك المركزي لشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تضمت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الإئتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.

البنك المركزي في الأسبوع الثاني من يناير 2018

وفي حصاد 2018 خلال شهر يناير بدأ البنك المركزي أسبوعه الثاني من يناير بتجديد تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة، مؤكدا أن تلك العملات الافتراضية يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.

تراجع معدل التضخم لـ  19.86 %

كما أعلن عن تراجع معدل التضخم التضخم الأساسي السنوي في مصر لنحو 19.86 % في ديسمبر الماضي من 25.54 % في نوفمبر، وأتي ذلك بعد أكثر من عام على ارتفاع الضخم الذي صاحب قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وسجل مستوى قياسيا بلغ 35.26 % في يوليو الماضي بعد تخفيضات لدعم الطاقة، لكنه يتراجع تدريجيا منذ ذلك الحين.

ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 5.8 ٪‏

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 5.8 ٪‏ على أساس سنوي في نوفمبر، إلى حوالي 2.2 مليار دولار من 2.1 مليار دولار، كما زادت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

البنك المركزي في الأسبوع الأخير من يناير 2018

وفي الأسبوع الأخير من شهر يناير أعلن البنك المركزي المصري موافقته على طلب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بإصدار شهادات “بلادي” بالجنيه الإسترليني، في بريطانيا، وسالفًا للذكر أن بنوك “الأهلي المصري”.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وانتهى الشهر بإعلان البنك المركزي المصري عن أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوى تاريخي له، حيث سجل الاحتياطى الأجنبي المصري وصلت سجل 37.20 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، لافتا إلى أنه يغطى احتياجات الاستيراد لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر.

المشاركة في مؤتمر الاستثمار

وانتهى عمل البنك المركزي المصري عرض المؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر لمؤتمر للاستثمار الذى عقدته مؤسسة سي.آي كابيتال بالقاهرة، الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى أعلى مستوى احتياطي البلاد من العملة الصعبة، منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في أوائل التسعينيات، وذلك بسبب قرض صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار.

في فبراير البنك المركزي بين ارتفاع نسبة الودائع الأجنبية وخفض الفائدة:

وبدأ البنك المركزي المصري خطواته بإعلانه نسبة ارتفاع 20% في الوادائع بالعملة الأجنبية، حيث أظهرت البيانات ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية على أساس سنوي بنحو 20 % في ديسمبر كما تقرر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتبارًا من 10 أكتوبر 2017.

وارتفعت الودائع بالعملة الأجنية ارتفعت إلى 679 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 656.5 مليار جنيه في الشهر المقارن من العام 2016، وعلى مستوى الودائع بالعملة المحلية، أوضحت البيانات أنها ارتفعت إلى 2.11 مليار جنيه، مقابل 1.6 مليار جنيه بالشهر المقارن،

كما ارتفع الاحتياطي الدولي إلى 37.019 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 36.723 مليار دولار في نوفمبر السابق له، جبث كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات الماضية؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمار الأجنبية المباشرة والسياحة.

وخلال شهر فبراير جرى اجتماع بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، والنظر إلي الدراسات الخاصة لإنشاء شركة كبيرة لنقل الركاب في مصر، كما ناقشا زيادة التمويل اللازم لمشروع البتلو بمقدار 200 مليون جنيه.

البنك المركزي يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة النقد السنغافورية

وقعت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اتفاقية تعاون مع هيئة النقد السنغافورية في مجال الخدمات المالية والمصرفية بحضور ممثل للهيئة، على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية، بعد عقد مؤتمر التكنولوجيا المالية “سيمنس شمال أفريقيا”، بهدف دعم أصحاب ريادة الأعمال والتوسع في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن مصر تدرس فكرة إنشاء البنوك الرقمية.

واستهدف البنك تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة القادمة بعد السيطرة على معدلات التضخم، والتي شهدت بالفعل انخفاضًا خلال الشهور الماضية، أن حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصرى، تجاوزت 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن،كما وجه البنك تمويلات عبر مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والقطاع، الصناعي بفائدة 7% مؤكدًا أن الشركات الكبرى في مصر تحقق أرباحًا جيدة.

62 دولارًا ارتفاعًا في حصة كل مواطن من الدخل القومي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في حصة كل مواطن من الدين العام، لتصل 812 دولارًا بعد ثبوته عند 754.1 دولارا لكل مواطن في منتصف 2017، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن زيادة بنسبة 2% من سنويا في النمو السكاني، بالتوازي مع ارتفاع الدين العام ليبلغ 80.831 مليار دولارًا بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، بزيادة 1.8 مليار دولارًا على الربع السابق عليه.

وكانت مصر قد طلبت قرضًا بقيمة 12 مليار دولار في 2014، من صندوق النقد الدولي، بشرط تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحرير سعر الصرف وتطوير البنية التحتية وتحرك السوق المصرية لتكون سوقا للمنافسة الكاملة.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1%

وقرر المركزي المصري خلال الشهر نفسه خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 75ر17% و75ر18% و25ر18% على الترتيب، نه تم أيضا تخفيض سعر الإئتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 25ر18% وذلك فى إطار رصد لجنة السياسة النقدية للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي.

وفي أبريل طرح البنك المركزى أذون خزانة بقيمة 14.7 مليار جنيه نيابة عن المالية

أعلن البنك المركزى المصري، طرح أذون خزانة بقيمة 14.7 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، من أجل سد عجز الموازنة، ويبلغ قيمة الطرح الأول للأذون لآجل 91 يومًا، نحو 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.5 مليار جنيه.

ووصلت قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

في سبتمبر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري لـ 44 مليار دولار

قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، “إن احتياطي النقد الأجنبي المصري تخطى 44 مليار دولار وهذا لم يحدث من قبل”، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع أيضًا.

وأعلن عامر، عن إطلاق مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة مع البنوك وتعويم نحو 5 آلاف مصنع متعثر وإسقاط فوائد المديونيات المستحقة عليها للبنوك.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن البنوك ستقدم أيضًا تسهيلات لهذه المصانع حنى تعود للعمل مرة آخرى.

ولفت إلى أن سيتم النظر في 67 ألف قضية خاصة بالديون للمستثمرين مع البنوك وإسقاط فوائدها.

ويرتفع في أكتوبر لـ 44.315 مليار دولار

وفي مطلع أكتوبر الماضي لعام 2018، أعلن البنك المركزى المصرى، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.315 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2018 مقابل 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار.

كما أُعلن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، بشكل طفيف هذا الشهر مسجًلا نحو 8.6% في سبتمبر 2018، مقابل 8.8% في أغسطس 2018.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلاً شهريا سالبا بلغ 0.1%، في سبتمبر، مقابل 0.6% في أغسطس.

وأضاف البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم العام، ارتفع هذا الشهر، حيث سجل  16% في سبتمبر مقابل  14.2% في أغسطس 2018.

وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع ليسجل معدلاً شهريًا بلغ 2.5% في سبتمبر، مقابل 1.8% في أغسطس 2018.

وفي نوفمبر.. اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية

وفي أول نوفمبر أبرم البنك المركزى المصرى اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية، بإجمالى 3.8 مليار دولار، بتاريخ استحقاق نهائى أربعة أعوام ونصف من تاريخ إبرام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

وسيتم تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر 2018 بعد سداد البنك المركزى 3.1 مليار دولار فى 15 نوفمبر2018 ، والتى تمثل قيمة عملية البيع مع التزام بإعادة الشراء لسندات دولارية التى تمت فى 15 نوفمبر2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.

وتحقق هذه العملية هدف البنك المركزى من تحسين هيكل الدين الخارجى من خلال مد آجال الاستحقاق، حيث قال البنك المركزى المصرى، إن إبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية الجديدة يعد شهادة ثقة من قبل السواق العالمية فى نجاح برنامج الإصلاح، فضلا عن الالتزام المستمر الذى أبدته السلطات المصرية فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية، بالرغم من تزايد المخاطر العالمية وتشديد الأوضاع المالية فى الدول المتقدمة.

ومن المقرر أن تتم العملية الجديدة مع البنوك مقابل قيمة السندات الدولارية المصدرة من قبل مصر فى نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 التى فى حوزة البنك المركزى، إضافة الى السندات الدولارية التى سوف تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى بآجال استحقاق 2026 و2030 وسوف يتم إدراجها كباقى السندات الدولارية المستخدمة فى هذه الإتفاقية فى بورصة أيرلندا وفقًا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن، ويمثل مبلغ الإتفاقية الجديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء 75% من قيمة السندات الدولارية المشار إليها.

تسلم محافظ البنك المركزي المصري، جائزة المصرفي الأفريقي «African Banker Award» السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية عام 2019.

تسلم المحافظ الجائزة خلال حفل أقيم، مساء الثلاثاء 11 يونيو 2019، في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي.

تمنح الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية ممن قاموا بإنجازات في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في دولهم، وحقق البنك المركزي المصري نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.