بيان القوي السياسية الكويتية.. لمواجهة فساد السلطة التشريعية في مجلس الأمة

تصدر هاشتاج ارادة احتجاج موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بدولة الكويت، حيث اطلق الرواد هذا الوسم تأييداً منهم لـ بيان القوي السياسية الكويتية في مواجهة فساد السلطة التشريعية ، وعبر الكثير من الأشخاص عن آرائهم حول ذلك الملف عبر التغريدات.

بيان القوي السياسية الكويتية

فساد السلطة التشريعية في كل دورة انتخابية جديدة يتطلع الشعب الكويتي لحصد ثمار تضحيات الآباء المؤسسين بكتابة دستور يصون حقوق الشعب ويحافظ على ثرواته ويحارب الفساد والفاسدين، وفي كل مرة على الرغم من تدخلات السلطة لإفساد الجو الديمقراطي بأمل الشعب بنتيجة تلبي طموحاته وآماله بکویت مستقرة وبدولة في مصاف الدول المزدهرة اقتصادية، وبكيان محترم فيه الدستور، ويتقبل مبدأ فصل السلطات ارس فيه هذا الفصل بكل شفافية والتزام.

شاهد ايضاً: الصندوق الماليزي والنائب البنغالي تورط كبار المسؤولين سرقة وغسيل أموال بفساد الشركات والبنوك

ولكن غالبا ما تتلاشى هذه الآمال بسبب ممارسات قبيحة ممن انتخبوا لتمثيل الشعب في مؤسسة أساسها الرقابة والتشريع وحفظ حقوق الشعب ومقدراته، فأولى كلات كل نائب في قاعة عبدالله السالم هي القسم باحترام الدستور وقوانينه والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وتأدية أعاله بالأمانة والصدق؛ غير أننا نسمع ونرى خلاف ذلك، فقد انتشرت العديد من صور خيانة هذا القسم والعمل بخلافه وبطرق مختلفة وأساليب متعددة، وتمرغ البعض في وحل الفساد والافساد، ويقترن الحديث عن الفساد بكافة أشكاله وأنواعه (الإداري والمالي والسياسي).

فساد السلطة التشريعية الكويت

إن القوى والتنظيمات السياسية تدرك تماما بأن تلك الممارسات تتم بصور سرية وما يطفح على السطح ما هو إلا القليل واليسير منه، إلا أن تربح بعض النواب وکسبهم غير المشروع وتضخم حساباتهم أمر واضح وجلي، فمن الرشوة إلى التعيينات فالحيازات والتسهيلات الحكومية المشاريع خاصة والعبث بالجداول الإنتخابية بنقل الأصوات من منطقة لأخرى بشكل غير قانوني كلها دلائل ومؤشرات تفضح انحراف البعض عن دورهم الأساسي واستغلالهم للكرسي الأخضر .

يهمك ايضاً: ارادة احتجاج وسم بهدف تجميع حشد شعبي للتصدي لفساد مجلس الأمة الكويتي

ولما كانت المساءلة والنزاهة والشفافية من الدعامات الأساسية لأي نظام ديمقراطي؛ كان لزاما على السلطة ممثلة بجهاتها المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة أن تكافح هذه الظواهر وتحيل الفاسدين لجهات الاختصاص وتكسب ثقة المواطنين، فأخطر مرحلة من مراحل هدم أركان الدولة هو فقدان الشعب لثقته بالمؤسسات الرقابية والقضائية، إذ لا يمكن أن يفسر التغاضي الحكومي الواضح عن محاسبة الفاسدين إلا بالتواطؤ والمشاركة في هذا الفساد.

وعليه فإن القوي والتنظيمات السياسية تدعو لتصحيح الأوضاع وإعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم التشريعية والرقابية، فعلى السلطة التنفيذية ممارسة دورها الحقيقي بمتابعة كل من تحوم حوله الشبهات وتتأكد التحقيقات من ضلوعهم في عمليات الفساد وتحيلهم للقضاء حتی پارس دوره في الحكم على هؤلاء الفاسدين .

التعليقات