وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت أولى جلسات محاكمة البشير ، الرئيس السوداني المعزول، اليوم الإثنين، في مبنى المحكمة بالعاصمة الخرطوم.
وتنعقد اليوم أولى جلسات محاكمة البشير في التهم الموجهة إليه عقب تأجيل الجلسة، من يوم السبت، بسبب تزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.
ومنع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة ولكن سمح للصحفيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة، حسب ما أوردت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
فساد وحيازة نقد أجنبي وثراء حرام
ويذكر أن البشير وصل إلى مقر محاكمته ويتهم بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.
كما أن محاكمة البشير التي كانت قد تأجلت من السبت إلى الاثنين تزامنا مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية ستنظر في الدعوى الجنائية ضده وفقاً لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد. حيث تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.
وكانت أول جلسة محاكمة البشير في نهاية يوليو الماضي لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.
يذكر أن الجيش السوداني كان عزل الرئيس السوداني عن حكمه الذي امتد لـ30 عاما بعد ازدياد الاحتجاجات الشعبية في الحادي عشر من إبريل الماضي.
بدون تعليق
ولم يُدلِ البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل الماضي بعد 3 عقود على رأس السُلطة.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع الرئيس السوداني المعزول، لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة “الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
97 محاميا يدافعون عن عمر البشير أثناء محاكمته اليوم بالخرطوم
تتكون هيئة محامى البشير من 97 محاميًا على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، وهو قيادى فى المؤتمر الوطنى المحروم من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.