تعريف المهن التجارية في السعودية التي يتم ممارستها في المملكة للمواطنين السعوديين والأجانب، فهذا الأمر من الأمور التي يبحث عنها العديد من الوافدين والمواطنين الذين يرغبون في ممارسة النشاط التجاري، حيث تتجه المملكة منذ عدة سنوات إلى قصر بعض الوظائف والمهن على المواطنين السعوديين فقط من دون الأجانب والمقيمين من أجل رغبة الحكومة في توفير فرص العمل للمواطنين، وذلك من أجل تقليل البطالة بين المواطنين، والتي ازدادت نسبتها في السنوات الأخيرة، مما دعا إلى ضرورة تقليص عدد الوافدين، واستبدالهم بالمواطنين المناسبين والمؤهلين للحصول على هذه الوظائف.
تعريف المهن التجارية في السعودية
عملت المملكة العربية السعودية على قصر عدد معين من الوظائف على المواطنين السعوديين، والتي لا يمكن للوافدين أن يقوموا بممارستها إلا في حال عدم وجود المواطنين الذين يملكون الخبرة والمهارة لشغلها، وكانت الحكومة سعودة بعض المهن والوظائف إلا أنها تراجعت عن القرار لحين وجود القوى العاملة المدربة لشغل هذه الوظائف، ومن بينها:
- مندوب المشتريات.
- بائع.
- أمين مستودع.
- محاسب عام.
- مدير حسابات.
- كاتب حسابات.
- مدير مبيعات.
- سكرتير تنفيذي.
- سكرتير طبي.
وهنا العديد من المهن التجارية المتوقع أن يتم سعودتها بشكل تدريجي، وهي:
- تجارة الأحذية.
- تجارة الساعات.
- المجمعات التجارية.
- المقاصف المدرسية.
- مستلزمات البناء.
- بيع الملابس والأقمشة.
- ألعاب الأطفال.
- إنتاج الدواجن.
- العطارة.
- بيع الزهور والهدايا.
- تجارة المفروشات.
- تجارة قطع غيار السيارات.
- تجارة الهواتف والجوالات.
المهن التي تم توطينها في السعودية
قامت المملكة العربية السعودية بقصر العديد من الوظائف بالقطاع الخاص على المواطنين السعوديين، وعدم السماح للأجانب بشغل هذه الوظائف، وترحيل من انتهت عقودهم من البلاد، أو تحويل عملهم إلى مهنة أخرى متاحة في حالة الرغبة، وقد جاء توطين القطاع الخاص في المملكة بعدما كانت قد عملت على توطين القطاع الحكومي بنسبة كبيرة، إلا في حالات الكفاءات النادرة والتي تحتاج إليها الدولة، ولا يوجد من المواطنين من يمكنه شغل هذه الوظائف، ومن بين المهن التي تم قصرها على المواطنين السعوديين في القطاع الخاص ما يأتي:
- قطاع السياحة.
- قطاع الاتصالات.
- تجارة الذهب والمجوهرات.
- امتلاك المتاجر والمولات التجارية.
قد يهمك أيضا: شروط بنك التسليف الجديدة المملكة العربية السعودية 1442 بعد زيادة الحد الأدنى للرواتب
