دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس شورى المملكة العربية السعودية إلى دراسة إمكانية إبقاء رسوم المرافقين على العمالة وعلى الشركات المقررة للعام 2020 عند نفس مستوياتها في 2019.
و طرح مجلس الشورى السعودي مقترحًا جديدًا بإيقاف رسوم المرافقين المقررة على العمالة لمدة تتراوح من 3 لـ 5 سنوات في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر دعمًا لتلك المنشآت.
وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت تحصيل رسوم المرافقين للعمالة الأجنبية من الوافدين إلى المملكة منذ منتصف عام 2017.
وتهدف المملكة العربية السعودية من تحصيل رسوم المرافقين تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، علمًا أنّ الرسوم محددة إلى شهر ٧ سنة ٢٠٢٠”.
وبدأت المديرية العامة للجوازات تلقي بعض الاستفسارات حول رسوم المرافقين ، خاصة فيما يتعلق بزيادتها كل عام، ومؤخرًا ردت المديرية على تساؤلات بعض المواطنين والمقيمين حول طريقة احتسابها بعد يوليو 2020.
ويتم زيادة الرسوم بشكل تدريجي وصولًا إلى 400 ريال للفرد عام 2020، فيما لم يذكر القرار مصير الرسوم بعد هذا التاريخ، الأمر الذي فرض تساؤلات من بعض المواطنين عن كيفية احتساب الرسوم بعد شهر يوليو 2020، إذا كان تجديد الإقامة سينتهي في 2021 مثلًا.
الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية بالسعودية، أكد أن هناك حراكًا وعملًا جادًا بخصوص تجميع رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة، مؤكدًا أنه يجري حالياً دراسة إعفاء القطاع الثالث “القطاع الخيري” من رسوم ضريبة القيمة المضافة وسيتم الإعلان عنها قريباً.
وقررت السعودية فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، تزداد تدريجياً سنوياً لتصل إلى 400 ريال في 2020، حيث أن المقابل المالي على الوافدين يدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.
