“91% من النساء المصريات يعملن في منازلهن دون أجر، بتكلفة تقديرية 458 مليار جنيه، وهذا يظهر القيمة الكبيرة التي يمكن للنساء أن تضيفها للاقتصاد المصري، ولو تم توظيف النساء والاستفادة من قدراتهن بنفس معدل الذكور، سيرتفع إجمالي الناتج المحلي بحوالي 34%”، هذا ما قالته الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس في فعاليات مؤتمر المناقشة الوطنية حول التمكين الاقتصادي للمرأة .
و34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر رقم ضخم، وهو يوازي تقريبًا حجم الاقتصاد الأثيوبي، ويرفع مصر 7 مراتب بين اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
لكن للأسف في مصر تعمل 19.6% فقط من الإناث، بينما تقرر البقية البقاء في منازلهن، وهذا لعدة أسباب أهمها تأخر إجراءات التمكين الاقتصادي ، وعدم وعي المواطنات بحقوقهن الاقتصادية، والعرف المجتمعي السائد ضد عمل المرأة، وعدم توافر الكثير من الوظائف الملائمة للإناث، حيث ينمو الاقتصادي المصري لسنوات بقيادة قطاعات ذكورية مثل التشييد والبناء والبترول والغاز الطبيعي.
غير أن هناك سببا أكثر أهمية وأيسر حلًا، لفشل توظيف النساء في مصر، وهو نقص دور الحضانة، فالأمهات العاملات يجدن استحالة لتحقيق التوازن بين حياتهن العملية ومسؤولياتهن الأُسرية إذا لم تتوافر حضانة مناسبة.
وينص قانون العمل على إلزام أي جهة عمل تعمل بها 50 عاملة بإنشاء دار حضانة لأطفالهن، إلا أن هذا النص غير مُفعل ولا يُطبق سوى في المصالح الحكومية، وهذا من أهم أسباب استمرار النساء في العمل في المصالح الحكومية، دون غيرها من المؤسسات الخاصة الرسمية وغير الرسمية.
وبالإضافة إلى دور الحضانة في تمكين النساء من الاستمرار في الحياة الاقتصادية ستوفر وظائف لنساء آخريات، لذا على الحكومة، خاصة وزارة التضامن الاجتماعي أن تتوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء الحضانات في أماكن العمل وقريبا منها.
وسيكون لهذا المشروع القومي دور هام في الاستفادة من نصف المجتمع، الذي تتعطل قدراته عام بعد عام، حتى أصبح كل خمسة داخلين جُدد لسوق العمل بينهم امرأة واحدة، على الرغم من تساوي معدلات الالتحاق بالتعليم تقريبًا، وتفوق الإناث في كثير من مراحل التعليم، من حيث الأعداد ومتوسط الدرجات، لكن يتم إهدار استثمارات الدولة التي تم إنفاقها على التعليم، عندما تتخرج الإناث ولا تجدن فرصة مناسبة للعمل.
