في أبسط تعريفاته الأمن القومي هو قدرة الدولة على استمرار تأمين قوتها لمواجهة التهديدات والتحديات الداخلية والخارجية سواء في حالة السلم أو حالة الحرب. وايضا قدرتها على تحقيق أعلى معدلات التنمية الشاملة للحفاظ على استمرار تقدمها وقوتها.
فبعد ثورة 30 يونيه ألت القيادة السياسية المصرية علي عاتقها بناء القوة العسكرية المصرية جنبا إلى جنب مع السير بخطى حثيثة في طريق التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
وبفضل جهود القيادة السياسية برزت قدرة مصر العسكرية وأصبح جيشها من أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط. ولكن كما قال الريس السيسي انه جيش رشيد يحمي ولا يهدد. وهذا عهدنا بالجيش المصري دائما فما زلت أتذكر قول الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ” نحمي ولا نهدد نصون ولا نبدد”.
وكلما برزت قوة مصر ومكانتها الدولية تكالبت عليها القوى المعادية مهددة لأمنها القومي.
وفي الآونة الاخيرة شهدت مصر تحديات كبيرة لامنها القومي علي الجبهة الشرقية ناحية سيناء والبحر الأحمر وعلى الجبهة الغربية ناحية ليبيا وعلى راس هذه التهديدات جاء استخدام حصة مصر في مياه النيل والتي تدخل في دائرة المصالح المصيرية لأنها ترتبط بحياة الشعب المصرى وببقاء الدولة نفسها.واتضح ذلك من المواقف الإثيوبية في المفاوضات على حصة مصر من مياه النيل والتي كانت ثابتة بموجب الاتفاقيات مع دول حوض النيل منذ بدايات القرن العشرين.
ومن ناحية حدود مصر الغربية والتي تمتد على طول الحدود مع ليبيا برز التهديد التركي للأمن القومي المصري من خلال الأراضي الليبية، حيث خرج اردوغان عن مقتضى الشرعية الدولية وجلب آلاف المرتزقة للاراضى الليبية لاحتلالها ونهب ثرواتها.
وفي ظل تزايد الحشد من قبل مرتزقة اردوغان كان لابد من الاستجابة السريعة من القيادة السياسية المصرية لدعم الشعب الليبي وصون حقة في الحرية والاستقلال والحفاظ على ثروات بلاده.. وإيمانا بوحدة الأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي.
ولما كانت مصر دائما حريصة على دعم البلاد العربية وايضا حريصة على احترام الشرعية الدولية لذا جاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مشايخ القبائل الليبية بعد الحصول على موافقة السلطة الشرعية في ليبيا على قيام الجيش المصري بحماية الأمن القومي الليبي.فلنتكاتف جميعا خلف قيادتنا لتحقيق أمن وطننا.