قانون التصالح لمخالفات البناء بالتفاصيل، يعتبر القانون الذي أصدرته الدوله في العام الماضي 2019 بالقرار رقم 17 والذي تم تعديله فيما بعد برقم 1 لسنة 2020 عن طريق البرلمان المصري ، يعتبر من أهم القوانين التي كان ينتظرها البعض ، والسن يسعون لتقنين منازلهم المخالفة .
وتنشر ” الريادة نيوز ” للقراء الأعزاء كافة التفاصيل الخاصة بالقرار نظرا لان البعض يبحثون عن شرح مفصل ومبسط للقانون .
واليكم كافة المعلومات الهامة لقانون التصالح لمخالفات البناء :
- تُشكل لجنة فنية بكل جهة إدارية مختصة.
- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ
- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.
أعضاء اللجنة:
- اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية.
- وممثل عن وزارة الداخلية.
- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
- إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.
- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.
- يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
- تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى:
- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
- لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
- يجوز أداء قيمة التصالح على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وعلي المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط قانون التصالح ان يتقدموا للوحدات المحلية بتقديم طلب للتصالح قبل نهاية المدة المحدد لذلك وهي نهاية سبتمبر القادم .
