أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC أو المؤسسة)، مؤسسة التمويل والتنمية متعددة الأطراف في دول إفريقيا، عن الانتهاء من تأمين تسهيلات بقيمة 150,000,000 دولار أمريكي كحد أدنى من قرض الساموراي لأجل متعدد السنوات مع بنك MUFG المحدود ومؤسسة Sumitomo Mitsui المصرفية SMBC، اللذين يعملان كجهة ترتيب وتسهيل للقرض.
تستهدف مؤسسة التمويل الإفريقية بناء تحالف واسع من المستثمرين الدوليين
وتعد هذه التسهيلات، التي تتكون من شريحتين (الشريحة A بالدولار الأمريكي والشريحة B بالين الياباني) التي تمتد لمدة ثلاث سنوات لكلا الشريحتين (وتستلزم بعد ذلك السداد الفوري)، هي أول تسهيلات من نوعها بالعملة اليابانية التي تحصل عليها مؤسسة التمويل الإفريقية. وهي خطوة مهمة حيث تقوم المؤسسة ببناء تحالف واسع من المستثمرين لتنويع تمويلاتها والسماح للمؤسسات من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في تنمية إفريقيا.
التسهيلات المعادلة بالين تنوع مصادر تمويل مؤسسة التمويل الإفريقية نحو الشرق الأقصى
وقد تم قبول توفير التسهيلات بشكل كبير جداً في سوق القروض والتسهيلات اليابانية مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المساهمين والمشاركين فيها وسيتم زيادة حجم التسهيلات بعد ذلك؛ حيث سيتم استخدام التسهيلات للأغراض العامة للمؤسسات وفقًا لاتفاقية تأسيس وميثاق مؤسسة التمويل الإفريقية.
وفي هذا الإطار، علق سمايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: “كان أحد أهدافي الرئيسية، منذ انضمامي إلى مؤسسة التمويل الإفريقية، بناء تحالف واسع من المستثمرين الدوليين. وتأمين هذا التسهيل يجعلنا خطوة واحدة أقرب إلى تحقيق الهدف، مضيفاً أن هذه التسهيلات حظيت باهتمام كبير في سوق القروض اليابانية مما يزيد من الاكتتاب والمساهمة فيه، ويتيح لنا تنويع مصادر تمويلنا ودعم جهودنا المتمثلة في توفير حلول لتحسين البنية التحتية في إفريقيا”.
وأضاف زوبيرو: “إن آسيا هي مفتاح نمو إفريقيا، واليابان على وجه الخصوص تعد لاعباً هاماً ومبادئها الاسترشادية قائمة على نمو الجودة، وهو النمو الذي يركز على الشمولية والاستدامة والمرونة وكذلك الأمن البشري، وتركز مبادئها على بناء القدرات التي تتماشى تماماً مع مهمة ورؤية مؤسسة التمويل الإفريقية”.
وقد تم إطلاق التسهيلات في الجمعية العامة في 23 يوليو 2019، من المقرر توقيع اتفاقية التسهيلات في 2 سبتمبر 2019.
وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الإفريقية(AFC) أعلنت منذ عامين عن استثمار 25 مليون دولار في شركة الكربون القابضة المصرية المحدودة للبتروكيماويات والعاملة في المقام الأول بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وتقوم بتصدير المواد الخام والمنتجات النهائية.
