أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان اليوم 6 إبريل 2020 تقرير بعنوان “جائحة كورنا بين المواجهة والتحديات.. دراسة حالة مصر”، تناول تأثير فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان على مستوي العالم مع التركيز على الحالة المصرية.
وأوضح التقرير أن فيروس كورنا المستجد (كوفيد – 19) أصبح هو التهديد الأكبر الذي يواجه حكومات الدول على مستوي العالم المتقدمة منها والنامية، حيث خلق هذا الفيروس أزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية أثرت على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأكد التقرير على أن العديد من الحكومات اتخذت خطوات لحماية حقوق مواطنيها الأساسية من خطر الفيروس وذلك باختلاف الإمكانيات الاقتصادية لكل حكومة، وأشاد بنماذج بعض الدول في مواجهة هذا الوباء، مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان والسويد.
وأشار التقرير إلى ان الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة منذ بداية ظهور فيروس كورونا للحد من انتشاره وهذا ما أشار إليه ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، كما قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين سواء فيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية وتوفير الدعم للفئات المتضررة اقتصادياً بالإضافة إلى إجراءات الحجر الصحي وفرض حالة الطوارئ اللازمتان لعدم انتشار الفيروس.
وقال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ان فيروس كورونا له تداعيات كبيرة على مجموعة من الحقوق الأساسية للمواطنين ويأتي على رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث من المتوقع أن يتأثر الجميع وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
وأشاد عقيل بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيرس كورونا، وإن كانت لا تزال تواجه بعض التحديات منها ما هو صحي والمتعلق بمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره، وكذلك تحدي اقتصادي وان كانت مصر قد انتبهت إلى هذه القضية وقامت بمبادرات لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع المصرفي وقطاع الاعمال.
وطالب عقيل بالمزيد من الخطط والبرامج لتخفيف العبء على المواطنين الأكثر احتياجاً.
وقال عقيل ان هناك تحدٍ ثالث يتمثل في عدم استجابة بعض المواطنين للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الوباء، وظهر ذلك عندما خرج العشرات من أهالي محافظة الإسكندرية في مسيرة ليلة.
كما تحدث عن استغلال البعض لفترة الاجازة الإجبارية للخروج إلى الشواطئ، ضاربين بإجراءات الحكومة لمنع التجمعات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من العدوي، عرض الحائط.
