أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022
أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 ينشرها موقع الريادة نيوز في سياق هذا التقرير.
أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022
شهدت أسعار الأرز للجملة هبوطًا في السوق المحلية لدى تجار الجملة، إذ تراجعت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير، بينما استقرت لدى
المستهلك لأسعار الجملة للأرز بنوعيه، والتي تسجل هبوطًا، حيث تراجع سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%، بمقدار 500: 400 جنيه
بالطن، وانخفضت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بمقدار يتراوح بين 300: 200 جنيه بالطن.
وقد تراجعت أسعار الأرز الأبيض البلدي (عريض الحبة كسر 3%)، بمقدار 500 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 14,300 جنيه.
وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي (عريض الحبة كسر 5%)، ليبلغ سعر الطن 13,200 جنيه بدلًا من 13,600 جنيه، أي بمقدار هبوط
400 جنيه عن أسعاره أمس.
بينما بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 15 جنيهًا.
وهبطت أسعار الأرز الشعير (عريض الحبة) اليوم، بمقدار 300 جنيه، ليسجل سعر الطن 9,400 جنيه، بدلًا من 9,700 جنيه.
وانخفضت أسعار الأرز الشعير (رفيع الحبة)، ليسجل سعر الطن 9,200 جنيه، مقارنة بسعره أمس، 9,400 جنيه، أي بمقدار هبوط 200
جنيه بالطن.
ومن جانبه، صرح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن موجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار
الحبوب والمنتجات الغذائية في مصر في طريقها للانتهاء.
ولفت “شحاتة” إلى أن بداية حصاد الأرز بالموسم الجديد سوف يدفع الأسعار بطبيعة الحال إلى الانخفاض.
وفي محاولةٍ منها للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الممارسة رقم (1) لعام 2022،
والخاصة باستيراد كميات من الأرز الأبيض (قصير الحبة – نسبة كسر 10% – إنتاج 2021/ 2022)، وذلك لحساب الشركة القابضة
للصناعات الغذائية التابعة للوزارة.
ويبدأ التوريد، بحسب بيان هيئة السلع التموينية، خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2022، وخلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2022، وذلك
بكميات حدها الأدنى 25 ألف طن.
وتنتهج الدولة المصرية سياسة ترشيد استخدام الموارد المائية على جميع المستويات ومن بينها الزراعة، وزراعة الأرز على وجه
الخصوص، حيث يعد الأرز من بين المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
كان مجلس النواب المصري قد أقر قانونًا جديدًا خاصًا باستخدامات الموارد المائية لأغراض الزراعة، حيث منح القانون وزارة الزراعة سلطة
تحديد المساحات المزروعة بمحصول الأرز، كما نص القانون على بعض العقوبات حيال المخالفين للمساحات المحددة، منها الغرامة ما بين
3 – 6 آلاف جنيه غرامة للفدان الواحد، وكذلك الحبس لمدة 6 شهور.
وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة المصرية بتقليص حجم الفجوة الموجودة ما بين الإنتاج والطلب المحلي من خلال استيراد الأرز من الخارج.
