أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير في مصر اليوم الأحد 5 يونيو 2022
أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير في مصر اليوم الأحد 5 يونيو 2022 ينشرها موقع الريادة نيوز في سياق هذا التقرير.
أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير في مصر اليوم الأحد 5 يونيو 2022
سجل سعر طن الأرز الأبيض (كسر 3% – عريض الحبة) نحو 15,100 جنيهًا بأسواق الجملة.
وسجل سعر طن الأرز الأبيض (كسر 5% – رفيع الحبة) نحو 14,450 جنيهًا بأسواق الجملة.
بينما على صعيد أسعار البيع للمستهلك، فقد سجل سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 15 – 18 جنيهًا.
بالسياق ذاته، سجل سعر كيلو الأرز (جملة) ما بين 12 – 14 جنيهًا.
وبالنسبة لأسعار الأرز الشعير، فقد تراجع سعر الطن (حبة عريضة) إلى 9450 جنيهًا.
فيما سجلت أسعار الأرز الشعير (رفيع الحبة) سعر 9200 جنيهًا للطن.
وفي محاولةٍ منها للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الممارسة رقم (1) لعام 2022،
والخاصة باستيراد كميات من الأرز الأبيض (قصير الحبة – نسبة كسر 10% – إنتاج 2021/ 2022)، وذلك لحساب الشركة القابضة
للصناعات الغذائية التابعة للوزارة.
ويبدأ التوريد، بحسب بيان هيئة السلع التموينية، خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2022، وخلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2022، وذلك
بكميات حدها الأدنى 25 ألف طن.
ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تحذيرًا لتجار الأرز ممن يتعمدون تخزين المحصول لاستغلال فترات معينة
يقل فيها المعروض ومن ثم يقومون بطرح مخزونهم بأسعارٍ مبالغٍ فيها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير التموين.
وقال “مصيلحي” إنّ وزارة التموين سوف تكثف جهودها لضبط المتلاعبين بالأسعار وكذلك الذي يلجأون إلى تخزين الأرز، مشيرًا إلى أن
الوزارة ستلجأ إلى مصادرة أية كميات مضبوطة تعمد أصحابها حجبها عن الأسواق.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وبدايةً من العام المقبل (2023)، سوف يتم إقرار نظام جديد لتداول الأرز، لافتًا إلى أن هذا
النظام سوف يشمل حصر تجار الأرز من خلال استخراج سجل تجاري لكل تاجر يثبت فيه المضارب والمخازن المملوكة له، ومؤكدًا أنه لن
يسمح لغيرهم بتداول الأرز وخارج ذلك النظام.
وتنتهج الدولة المصرية سياسة ترشيد استخدام الموارد المائية على جميع المستويات ومن بينها الزراعة، وزراعة الأرز على وجه
الخصوص، حيث يعد الأرز من بين المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
كان مجلس النواب المصري قد أقر قانونًا جديدًا خاصًا باستخدامات الموارد المائية لأغراض الزراعة، حيث منح القانون وزارة الزراعة سلطة
تحديد المساحات المزروعة بمحصول الأرز، كما نص القانون على بعض العقوبات حيال المخالفين للمساحات المحددة، منها الغرامة ما بين
3 – 6 آلاف جنيه غرامة للفدان الواحد، وكذلك الحبس لمدة 6 شهور.
وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة المصرية بتقليص حجم الفجوة الموجودة ما بين الإنتاج والطلب المحلي من خلال استيراد الأرز من الخارج.
