تطور كبير وخطير يشهده ملف سد النهضة، بعد إخطار إثيوبيا لمصر ببدء الملء الثاني أو المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، بسبب تعنت إدارة أديس أبابا وإصرارها على انتهاك القوانين والأعراف الدولية بعدم احترام حقوق ومصالح الآخرين.
وتسود حالة من الغضب والاستياء بين صفوف الشعب المصري بسبب أزمة سد النهضة، وكذلك بين كبار الشخصيات العامة والدبلوماسيين والسياسيين المصريين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، الذين أكدوا على أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية المصرية حتى يتم حل الأزمة، والعبور بها إلى بر الأمان.
رسميًا.. بدء الملء الثاني لمشروع سد النهضة الإثيوبي
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.
مصر تؤكد رفض الإجراء الأحادي بملء خزان سد النهضة
وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمد عبد العاطي بخطاب رسمي يؤكد فيه رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، واعتباره خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إدارة أديس أبابا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
أول رد من الخارجية المصرية على بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة
من جانبها أرسلت وزارة الخارجية المصرية خطار الدكتور وزير الموارد المائية والري الموجه إلى نظيره الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة، لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ – بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض سياسة الأمر الواقع وملء وتشغيل السد دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
وأكدت الخارجية المصرية أن هذا الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
والتقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في نيويورك مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ بناءً على طلب من مصر والسودان.
وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
غضب مصري بسبب إجراءات المرحلة الثانية من ملء سد النهضة
وسادت حالة من الغضب والاستياء بين المصريين بجميع فئاتهم، بداية من الإدارة والمسئولين في الدولة مرورًا بالنواب والدبلوماسيين والسياسيين وكبار الشخصيات العامة، وحتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتفقوا على رفض هذه الإجراءات والوقوف بقوة لدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية والقوات المسلحة للتصدي لما تقوم به إثيوبيا والحفاظ على الأمن القومي المائي لمصر.
