محكمة أمن الدولة العليا في الأردن تقضي بحبس المتهمين في قضية الفتنة 15 عامًا
قضت محكمة أمن الدولة في الأردن الاثنين على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بعقوبة السجن 15 عاما فيما يعرف بـ قضية الفتنة واستهداف أمن المملكة الأردنية الهاشمية.
المتهمان في قضية الفتنة في الأردن
باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، بالضلوع في مخططات آثمة هدفها زعزعة أمن الأردن واستقراره.
تفاصيل قضية الفتنة والاتهامات الموجهة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
أكدت محكمة أمن الدولة العليا في الأردن أن المتهمين مذنبان في الاتهامات بالتحريض والتأليب على النظام الملكي، وأنها عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة كبديل للملك.
ووجهت لعوض الله (الذي يحمل الجنسية السعودية) وبن زيد في 13 يونيو تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.
عقدت الجلسة الأولى في المحاكمة في 21 يونيو الماضي، وقد نفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما من اتهامات في قضية الفتنة.
وكان عوض الله شغل منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007.
وكان أيضا وزير للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.
وطلب المتهمان في نهاية يونيو حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.
ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.
ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم. وأفرج في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا (من أصل 18) في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه بـ “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه +الفتنة+”.
لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد “لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
وأثار إعلان السلطات في الرابع من أبريل ضلوع الأمير حمزة، الذي يحظى بشعبية واسعة، في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، صدمة في الشارع الأردني.
في الخامس من أبريل، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى “مخلصا” للملك عبد الله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.
وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من أبريل عن “فتنة وئدت، وظهر الملك والأمير حمزة بعد أيام معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.
