البرلمان المصري يدرس مد مدة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر، وكانت لجنة الإسكان بـ مجلس الشعب المصري في اجتماعها الاخير برئاسة ” همام العادلي ” ناقش الأعضاء الموضوع الهام والذي يشغل كل المصريين هذه الأيام وهو ” التصالح في مخالفات البناء ” .
وكانت اللجنة قد ناقشت ماشهدته مضبطة المجلس في الجلسات السابقة في دور الانعقاد الخامس،
الحكومة تعطي الشعب الفرصة في إتمام ودفع ماعليه
ماتم طرحة من النواب لمساندة المواطنين والتيسير عليهم في مد المدة المخصصة لقانون التصالح حثي تتم علي اكمل وجه وتعطي الحكومة الشعب الفرصة في إتمام ودفع ماعليه من أموال بخصوص المخالفات في إطار المهلة التي حددتها الحكومة للانتهاء من إجراءات التصالح نهاية الشهر الجاري 30 سبتمبر.
يجوز مد مهلة التصالح لـ 6 أشهر بقرار من الحكومة
وكان مما كشفته لجنة الاسكان هو أنه يجوز مد مهلة التصالح لـ 6 أشهر بقرار من الحكومة، وأوضحت المضابط ” أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقدت اجتماعا لمناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون،.
ومن التوصيات التي أصدرتها اللجنة بهذا الخصوص:
” سرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع.
” مطالبة الحكومة، بحل التشابكات التي واجهت هذا الملف الشائك والذي يعود إلى سنوات طويلة لأكثر من 50 عاما بسبب الترهل المؤسسي والفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة.
مد مدة التصالح في مخالفات البناء
” مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي تنتهي يوم 30 سبتمبر المقبل، لمدة أخرى لمنح المواطنين الفرصة في تقديم الطلبات، وسداد الرسوم.
وأكدت اللجنة، بحسب المضابط، أن التشريع يمنح رئيس مجلس الوزراء، الحق في مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.
