يعد ملفي الصندوق الماليزي والنائب البنغالي الأكثر تصدراً وبحثاً في أخبار الكويت العاجلة، حيث يتابع تلك القضيتين الهامتين والمثيرتين للجدل، ملايين الكويتين، بعد تصدرهما الرأي العام، وارتباطهما بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ.
ويرغب العديد من المواطنين بمتابعة ملف «الصندوق الماليزي» والذي اتهم فيه شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، حيث كشفت مصادر موثوقة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار.
ملف الصندوق الماليزي الكويت
وذكرت المصادر أنه في عام 2018 من خلال بنك محلي أيضا جرى إبلاغ وحدة التحريات المالية عن أحد الشركاء (أطراف ذات صلة) بالمتهم الكويتي، بمبالغ تصل إلى 17 مليون دينار، ولم تحل تلك البلاغات إلى النيابة العامة وفقا لنصوص القانون.
وفي اتصال لـ لنائب رياض العدساني، شدد على أنه لن يتوانى في مساءلة وزير المالية براك الشيتان في قضية «الصندوق الماليزي»، خلال استجوابه له المزمع تقديمه بعد انجلاء أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، مؤكداً أن الوزير ضالع؛ بسبب تراخيه وتقاعسه، في «القضية ذات الحمولة المالية الضخمة، المشوبة بالتعديات الصارخة على قوانين الدولة».
وقال العدساني إن مسؤولية الشيتان تكمن في أنه «لم يتحرك إزاء التراخي الماثل من الجهات المسؤولة التي تقع تحت دائرة مسؤوليته السياسية، وما قام بدور تجاهها».
شاهد ايضاً: تفاصيل استجواب وزير التربية أمام مجلس الأمة الكويتي “الوزير قدم استقالته”
وقال إن «هناك نواباً يختلفون معنا في هذا المسار، ونحترم موقفهم، لكن هناك أيضاً قلة مرتزقة على هيئة نائب تحركها رؤوس الفساد للتخريب وسأتصدى لهم».
وأضاف أن القضية تخضع لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة جداً تم بعضها خلال فترات متقاربة، وتخللتها محاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرمة مالياً، إضافة إلى أن التحويلات تمت بمختلف العملات، وبعضها تم داخل الكويت بالإيداع والسحب والتحويل للخارج وغسل الأموال، وكلها كان بطريقة مشبوهة.
وشدد على أن هذه القضية «واحدة من أبرز قضايا الفساد وغسل الأموال والتنفيع واستغلال النفوذ على حساب الدولة، لذلك فإن المحاسبة قائمة وسيتم فتح هذا الملف على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين»، متعهداً بـ «كشف جميع الحقائق والملابسات في استجواب وزير المالية، بالأدلة والبيانات والمستندات».
يهمك ايضاً: اسعار الاسهم الكويتية | اسهم البورصة الكويتية | سعر مؤشر السوق | البنوك والشركات
سرقة الصندوق السيادي الماليزي
ويذكر أنه تكشفت فضيحة فساد كبيرة في ماليزيا بعد ملاحقة رئيس وزرائها السابق نجيب عبدالرزاق وشريكه رجل الأعمال الذي تدور حوله شبهات، جو لو، في شبهة سرقة الصندوق السيادي الماليزي، وحينها دارت الشبهات والاتهامات حول تورط شخصية كويتية نافذة في تلك الفضيحة وتوليها غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، وهو ما دفع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بالتحقيق في تلك الاتهامات.
هذا، ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس 2016 نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة و3 دول خليجية.
النائب البنغالي
كشفت التحقيقات المتواصلة في قضية النائب البنغالي، محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ أسابيع، بتهمة الإتجار بالبشر وغسيل الأموال، عن ورود اسم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، اللواء مازن الجراح، بين المتهمين بتلقي رشي، لتمرير معاملات مرتبطة بقضية النائب البنغالي.
ونقلت صحيفة ”الجريدة“ الكويتية عن مصادر لم تسمها، أن ”اللواء الجراح، متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلًا مساعدًا لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة“.
وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة أبلغت وزير الداخلية، أنس الصالح، بورود اسم الجراح في التحقيقات، مرجحة أنه سيصدر قرار إيقاف الجراح عن العمل للمصلحة العامة، بعد أن أصدرت قرارًا سابقًا بمنعه من السفر، على خلفية الموضوع ذاته.
وسبق أن أشارت تقارير إعلامية، إلى ورود اسم ضابط بوزارة الداخلية في قضية البنغالي، المتهم بتجارة البشر وغسيل الأموال، في حين لم يتضح إن كان ذلك الضابط، هو ذاته الجراح، أم أنه ضابط آخر متورط في القضية التي طالت نوابًا ومسؤولين كويتيين.
تابع ايضاً: مواصفات واسعار السيارات الجديدة في الكويت 2021 كل الماركات العالمية
وتطرقت التقارير إلى طلب النيابة العامة قبل يومين، برفع الحصانة عن نواب متهمين في القضية، مبينة أنهما النائبان صلاح خورشيد، وسعدون حماد.
ولم تقتصر قضية النائب البنغالي، على كشف المتهمين، إنما أخذت بعدًا آخر، عقب الكشف عن تعاقد الإدارة العامة للطيران المدني مع إحدى شركات النظافة التابعة للنائب البنغالي، قبل أن تحال قضيته إلى النيابة العامة بأيام.
تجميد حسابات النائب البنغالي
وأوضحت الإدارة، أنها مددت عقد هذه الشركة بتاريخ الأول من حزيران/ يونيو الجاري، أي قبل إحالتها إلى النيابة، مفيدة بأنه سيتم استبعادها، وبدء الترتيبات اللازمة للتعاقد مع شركة أخرى.
وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية قبل أسابيع، النائب البنغالي، عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي، وعدد من المتهمين، قبل أن تُصدر قرارًا بإحالتهم إلى السجن المركزي، الأربعاء الماضي، باستثناء سيدة أعمال متهمة في القضية، تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار (نحو 6500 دولار).
اقرأ ايضاً: 82 دولة بدون فيزا للكويتيين.. تمتع بحرية السفر والتجوال حول العالم
وأشار النائب البنغالي مؤخرًا، إلى تعرضه للتعذيب، وإجباره على تسجيل اعترافات عن أسماء شخصيات بارزة، مؤكدًا، أن علاقته بهذه الشخصيات مجرد علاقة تجارية مثبتة بعقود. وأشار المحامي، عادل عبد الهادي، أيضًا، إلى تعرض أحد موكليه في القضية، وهو نائب في الهيئة العامة للقوى العاملة، لانتهاكات وتعذيب من قبل بعض الضباط المشرفين على حجزه.
ونفت النيابة العام الكويتية في وقت سابق، تعرض أي من المتهمين في القضية للتعذيب، أو الاعتداء من طرف رجال الأمن.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قبل عدة أيام، قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).
