بلغت حالات الطلاق في مصر 211.6 ألف حالة في عام 2018، مقابل 198.3 ألف حالة في عام 2017، في زيادة للعام الثاني على التوالي، وانخفضت حالات الزواج إلى 887.3 ألف حالة، مقارنة بحوالي 912.6 ألف حالة في عام 2017، في تراجع للعام الثالث على التوالي.
المُحصلة أن الزواج يتراجع وحالات الطلاق تتزايد، والأسباب الرئيسية في ذلك هي تراجع مستوى الدخول الحقيقية، والارتفاع المُستمر في تكاليف الزواج، ثم أن تراجع منظومة الزواج شأن عالمي لا يخص مصر فقط.
هذا الأسبوع أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد وثيقة للتأمين على الطلاق ، ضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، ويضم 21 نوعًا من التأمين الإجباري، وتقوم فلسفة إصدار التأمينات الإجبارية على توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجا، وأشهرها التأمين الإجباري على السيارات، إذ يدفع صاحب السيارة قسطا خلال ترخيص أوراق السيارة، ويستفاد منه إما المصاب من حوادث السيارات أو ذويه عند وفاته، أي أن المستفيد ليس صاحب الوثيقة، وإنما المتضرر.
وما زالت هيئة الرقابة المالية تعد دراسة عن وثيقة التأمين على الطلاق ، ولكن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة، وسيكون رقما مقطوعا، خلال إصدار قسيمة الزواج مرة واحدة، إذ سيسدد الزوج قيمة الوثيقة ضمن رسوم قسيمة الزواج، وتذهب حصيلة تلك الرسوم لبنك ناصر الاجتماعي لصرفها للزوجة بعد طلاقها، حال عدم حصولها على نفقة، وستكون الوثيقة إجبارية بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد.
وما زالت هيئة الرقابة المالية تعد دراسة اكتوارية لتحديد رسوم الاشتراك بالوثيقة، ومبلغ التعويض، ولذا خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي وجهات أخرى للحصول على بيانات عن متوسط عدد حالات الزواج والطلاق سنويا، ومن ثم تحديد قيمة القسط ومبلغ التعويض.
وبغض النظر عن قيمة التأمين، فهي ضد طبيعة العلاقة الاجتماعية وتدهور أحوال منظومة الزواج، فكيف يمكن تشبيه المُطلقة بمصابي حوادث السيارات؟.
ومن زاوية اقتصادية كيف يتم فرض تكلفة اقتصادية إضافية على نشاط اقتصادي متراجع؟ ما يعني استمرار التراجع، ولا يمكن التحجج بأن التأمين حماية للفئات الأكثر احتياجا، لأنها مفروضة على المُطلق، وهو في الأغلب سيكون من الأكثر احتياجًا أيضًا، ولا يمكن التحجج أيضًا بأن هذا التأمين سيقلل حالات الطلاق، لأنه يُفرض وقت عقد الزواج وليس وقت الطلاق، وإنما سيشجع على الطلاق للحصول على قيمة التأمين، فتتعارض النتيجة “زيادة حالات الطلاق” مع الغرض من التأمين “مساعدة النساء على تحمل النفقات بعد الطلاق”.
