نص بيان حزب الوفد
بالإشارة إلى ما تم تداوله من خلال بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية على خلفية صدور قرار الهيئة العليا لـ حزب الوفد بإسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة.. ونظرًا لعدم دقة ما تناوله أو تداوله البعض في هذا السياق فقد لزم توضيح الآتي:
أولًا: أن صدور قرار إسقاط العضوية المشار إليه ليس فصلًا ولا يعدو أن يكون تنفيذًا لقرار سابق للهيئة العليا للحزب بتاريخ 19 يونيو 2019، وكاشف عن إرادتها.. إذ سبق وأن أصدرت الهيئة العليا للحزب في ذات التاريخ قرارها بذلك وعلقت تنفيذه على مهلة غايتها شهر كامل تمكينًا للدكتور البدوي لتوفيق أوضاعه أو إزالة الأسباب التي بني عليها قرار إسقاط العضوية.
وقد جاء تعليق تنفيذ قرار إسقاط العضوية بناءًا على اقتراح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد .
ثانيًا: أن الثابت كذلك انتهاء المهلة التي علقت الهيئة العليا قرار إسقاط العضوية عليه دون إزالة أسبابه والتي مازالت قائمة وجميعها أسباب قانونية تتعلق بضوابط وشروط عضوية الحزب، ابتداءً واستمرارًا أو ممارسة الحقوق السياسية بوجه عام والتي جاء قرار الهيئة العليا الآنف ملتزمًا تخومها مراعيًا حدودها سواء المنصرف عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو لائحة الحزب أو مبادئ القضاء الإداري.
وصدر قرار الهيئة العليا ملتزماً جميع الإجراءات المتطلبة لصحته بل وقد تزيّد في الاحتياط ممهلًا الدكتور السيد البدوي لتوفيق أوضاعه وإزالة الأسباب الموجبة لإصدار القرار.
ثالثًا: الإيحاء بأن الأمر قد يتعلق بتصفية حسابات شخصية عار تمامًا من الصحة، إذا لا يمس من الأساس منازعات أو وصراعات شخصية حتى يمكن الحديث عن تطبيقها ولكن الأمر بات معلقًا على تساؤل حاسم يتصل بصحة أو عدم صحة الوقائع والأسباب التي صدر بسببها قرار إسقاط العضوية استنادًا..وهي تلك الوقائع الثابتة ومحمولة على أحكام قضائية ذات حجية على جميع السلطات ومؤسسات الدولة، ومن باب أولى لها حجية على الحزب وقياداته وهيئته العليا وتعد عنوانًا للحقيقة لا يجوز الانحراف عن دلالتها ولا تجاهل ما فصلت فيه خاصة وقد اتصل علم الهيئة العليا بها، على الوجه الرسمي بما لا يصح معه أن يتنكر لحجيتها أو يصم أذانه عن دلالتها ولو كانت متصلة بالرئيس السابق للحزب وأحد قياداته وإلا أضحي الحزب وهيئته العليا والحال كذلك شريكا معه في نزاعات أو مُعين له في خصوماته القضائية، وأن يضع الحزب نفسه طرف في جميع ما سلف ويكون تبعاً وعُرضة للملاحقات القضائية، فضلا على ما يصمه من عدم احترام و التزام بأحكام قضايا جنائية ذات احترام وقدسية لم تلغ حتى تاريخه ولم يصدر ما يجافي حجيتها أو يزيل دلالتها.
رابعًا: التزامًا من الحزب بمبدأ سيادة القانون والذي يعد من أعمدة الدولة الديمقراطية والدستورية بما لزمه خضوع الجميع لأحكام القانون فقد أصدرت الهيئة العليا قرارها بإسقاط العضوية والتزما بذات المبدأ فإن الحزب يعلم بأن قراره ليس بمنأي من رقابة القضاء أو عصيا عليه إذ يمتنع دستوريا أن يكون أي قرار محصن من الطعن عليه وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا، وإذ كان الحزب أصدر قرار إسقاط العضوية فقد كان ذلك لما رأته الهيئة العليا التزاما بالقانون واللائحة الداخلية للحزب ووفق لسلطتها مستهدفة المصلحة العامة للحزب دون أن يكون في خلدها استهداف أو تعقب لأشخاص بذواتهم فإذا استبان بحكم قضائي إلغاء قرار إسقاط العضوية فإن الحزب وهيئته العليا وقياداته سوف يُقاد حتما وفورًا إلي تنفيذه ، فالحزب يؤكد على احترامه للدستور والقانون وأحكام القضاء وعلى من يريد أن يطعن على قرار إسقاط العضوية سالف البيان أن يسلك الطرق المحددة قانونا ليقول القضاء كلمته التي ينصاع إليها الجميع في شأن صحة أو عدم صحة الأسباب والوقائع التي تساير إليها القرار.
ولقد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب تعليماته، للسكرتير العام فؤاد بدراوي بأن يضع جميع المستندات والأحكام المتعلقة بصدور قرار إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي تحت بصر وبصيرة كل من يريد أن يطلع عليها.
