أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قراراً هاماً بخصوص رفع الحظر جزئيا في السعودية ، إعتباراً من يوم الأحد وحتي يوم 13 مايو الجاري.
حقيقة رفع الحظر جزئيا في السعودية
وبناءً علي الجهات الصحية المختصة في السعودية والإجراءات التي إتخذتها المملكة لمواجهة فيروس كوةرونا المستجد كوفيد 19، صرحت عن إمكانية النقل لمنع التجول الجزئي، مع عودة بعض النشاطات الأخري.
القرار المكلي بشأن رفع الحظر الجزئي
أولا: رفع منع التجول جزئياً فى جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان المبارك وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، فى كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التى سبق الإعلان عن عزلها فى القرارات والبيانات السابقة.
ثانيا: إضافة إلى الأنشطة المستثناة فى القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها فى فترة السماح المشار إليها فى البند أولاً، ابتداء من 29 أبريل الجارى، وحتى 13 مايو المقبل، وذلك فى محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.
وشدد القرار على التأكيد على استمرار منع أى نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدى، ومنها عيادات التجميل وصالونات الحلاقة والنوادى الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهى، وغيرها من الأنشطة التى تحددها الجهات المختصة.
ثالثاً: السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من الأربعاء المقبل، وحتى 13 مايو المقبل.
رابعا: ستقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
خامسا: التأكيد على الاستمرار فى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، ومن ذلك الاستمرار فى منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع فى الأماكن العامة فى أوقات السماح بالتجول.
وأشار القرار إلى أنه سيتم توقيع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة، وستخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.
وتتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أى تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، كما حث القرار المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
