قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ملتقى اليوم يكتسب طابعاً خاصاً حيث أنه يواكب ظهور أفق إنفراجة فى أزمة غير مبررة طال أمدها فى مصر بين سلطة الدولة و المنظمات غير الحكومية، وذلك من خلال إلغاء القانون رقم 70 لعام 2017 ، الذى كرس فجوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف “فايق”، خلال كلمته الافتتاحية في فاعليات أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه المجلس، تحت عنوان “حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة”، أن المجتمع يقوم على التحفيز و التشجيع وتعزيز دوره كشريك لاغنى عنه للدولة فى مشروعها الإجتماعي، مؤكدا على ثقة المجلس فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المجتمع المصري.
وأكد فايق، أن المجتمع يواكب التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 ، والذى يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية، متنميا أن يستفيد معدوها من التجارب التى سوف يعرضها المشاركون فى هذا الملتقى.
وأوضح فايق، أن هذا الملتقى لا يقتصر دوره عند الأبعاد القانونية والتشريعية لتنظيم المجتمع المدني فقط، بل يمتد بذات القدر من الإهتمام لدور المجتمع المدني ووظائفه التنموية والحقوقية.
وبين فايق، أن الملتقى قام بتخصيص ثلاث جلسات من بينهم تفعيل دراسة أبعاد دور التفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً فى سياق التنمية المستدامة، بدءاً من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مروراً بقضايا الحوكمة و الإدارة الرشيدة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، وإنتهاءاً بتلبية إحتياجات التنمية فى المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء و بعض محافظات الصعيد والنوبة.
وتابع: أن تلامس هذه المقاربات قضايا شديدة الأهمية، فسيناء ليست فقط مثلثاً مقلوباً من الرمال “على حد وصف علماء الجغرافيا، و لكنها بوابة مصر الشرقية ومطمع أعدائها، وكنز كنوزها.
ولفت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى معاناة سيناء من الإحتلال مرتين منذ ثورة يوليو 1952، والذي كام فى سياق تأمرات دولية، بالإضافة إلى معاناتها من الإرهاب و الجريمة المنظمة عقوداً فى سياق الإهمال وشروط السلام مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال فاعليات أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الموافق 4/9/2019، بفندق بيراميزا بالدقي، تحت عنوان “حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة”.
وإفتتح أعمال الملتقى، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والمستشار منصف سليمان، ومحسن معوض أعضاء المجلس، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وأيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى عدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والجمعيات الأهلية من جميع المحافظات.
ويهدف الملتقى لاستكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم إنجازة من التوصيات والمقترحات السابقة.
ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر علي مدار يومين 4،5 سبتمر 2019 ، لمناقشة عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030.
