شطب صيدليات العزبي ورشدي، “صيدليتين فقط”.. هذا ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2018 بتجريم تعدد الصيدليات، على أن يستطيع الصيدلي إمتلاك صيدليتين فقط.
فمنذ ما يزيد عن 5 سنوات ونقابة الصيادلة تحارب سلاسل الصيدليات، لحين تصلت إلى قرار شطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من وزارة الصحة.
القرار الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطب الدكتور حاتم رشدي والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة، أثار غضب وحنقة المشطوبين.
شاهد أيضاً: شطب صيدلية العزبي ورشدي .. و”الصحة” تخطر “الصيادلة”
ودفع هذا القرار إلى إطلاق العزبي تصريحات عنيفة تؤكد أنه قرار غير مسئول وصدر من جهة غير مسئولة عن قطاع الصيادلة وفي حكم المنعدم.
كما أكد “العزبي” أن الصيدليات مستمرة في تقديم خدماتها ولن يتم تنفيذ قرار الغلق غدا أو بعد غد.
وأضاف “العزبي” أن وزارة الصحة ليس لها علاقة بالقضية فقانون نقابة الصيدلة يختلف تماما عن أي قانون لأى نقابة أخرى.
وردًا على هذا فقد هاجم الدكتور أحمد فاروق عضو نقابة الصيادلة، وأمين عام النقابة السابق، تصريحات الدكتور أحمد العزبي.
وتسائل “فاروق”: إذا لم تكن وزارة الصحة هي المختصه بالترخيص وإلغائه فمن يكون المسئول؟.
وتابع: هناك عدة فضائح يجب ذكرها، وأهمها هو التركيز على تصريحاته التي قال خلالها أنه تحدث مع مجموعة من المسئولين “وهيلموا الموضوع”.
وقال “فاروق”: أي موضوع هيتلم، قرار المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الترخيص، أو قرار نقابة الصيادلة بشطبه منها، أم وقفه عن مزاولة المهنة، أم قرار هيئة التأديب، أو قرار وزارة الصحة؟.
وأشار “فاروق” إلى أن نقابة الصيادلة هي المحكمة الإبتدائية الأولى لأعضائها وكذلك هى الجهة التى ترى مخالفات القانون وتصدر أحكام بدائية توجهها إلى هيئة التأديب التى لا يتدخل بها أحد.
وتابع “فاروق” أن جميع الصيادلة المحكوم عليهم يمكنهم الرجوع لمحكمة الإستئناف، كما حدث مع العربي ورشدي، وهي المسئولة عن تطبيق الحكم أو تخفيفه إلى “وقف مزاولة المهنة لمدة سنة” كما حدث مع بعض اللذين باعوا أسمهم للسلاسل.
تحويل الصيدليات للتحقيق
أكد فاروق، على تحويل جميع سلاسل الصيدليات للتحقيق من قبل نقابة الصيادلة، ويتم الآن البت في أمرهم، مؤكداً على أن النقابة بدأت أمس بشطب صيدليات العزبي ورشدي، من سجلات وزارة الصحة، وأصدر أمر بغلقهم.
وأوضح الدكتور أحمد فاروق، أن هناك صيدليات مازالوا في لجنة التحقيق، موضحاً أن صيدليات عابدين تم شطبها من النقابة، وهي الآن في محكمة الاستئناف؛ لتأييد أو تخفيف الحكم.
أما عن صيدليات مصر، فقد أكد أنهم محولين كذلك للتحقيق ضمن السلاسل التي يتم التفتيش عنهم والبحث في شأنهم، ومن ثم سيُطبق عليهم نفس الجزاء.
وقال فاروق :”صيدليات 19011 جائت في وقت فرض الحراسة على نقابة الصيادلة؛ لذا فإننا لم نستطيع التحقيق في ملاكها، و يجب تطبيق الحكم وعدم الخضوع لأي وساطة، طالما نحن في دولة قانون”.
وأضاف أحمد فاروق :” التحقيق في صيدليات رشدي والعزبي أستمر سنوات عديدة إلى أن أصدر المحكمة الحكم عليهم.
