اقتنصت مجموعة القصراوي عقد شراكة جديد مع شركة جيتور الصينية العالمية للسيارات لتجميع نموذجين من سيارة جيتور T1 وT2 في مصنع سيتم تدشينه بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر بحجم استثمارات يبلغ 123 مليون دولار .
وقال محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوي للسيارات، على هامش توقيع اتفاقية عقد الشراكة مع الجانب الصيني إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين مجموعة “لقصراوي وشركة “جيتور” العالمية.
مجموعة القصراوي ستتولى تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2،
وقال رئيس مجموعة القصراوي إن الجانبان اتفقا على تصنيع وتجميع طرازات جيتور T1 وT2، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تصدير سيارات “جيتور” من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق.
مصنع مجموعة القصراوي يضم 3 خطوط إنتاج
وأوضح “القصراوي” أن الجانبين اتفقا على إقامة مصنع جديد يضم ٣ خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي، باستثمارات ١٢٣ مليون دولار.
مساحة مصنع مجموعة القصراوي في أكتوبر
وأضاف أن المصنع سيقام على مساحة ٨٦ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل.
مجموعة القصراوي تعلن عن تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus
وكشف محمد القصراوي عن تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج ٥ آلاف سيارة سنويًا، بنسبة تجميع محلي تبلغ 45%.
جاء ذلك على هامش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع داي ليونج، رئيس شركة “جيتور” العالمية للسيارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات؛ الوكيل الحصري للعلامة “جيتور” في مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي.
ورحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة “جيتور” الصينية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً شديداً بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها.
وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التي سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهي جيتور T1 و T2 كان يتم استيرادها، وبموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ “جيتور”، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا كبيراً بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأن سيادته قد وجّه بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات.
رئيس شركة جيتور الصينية: استثمار 123 مليون دولار لإنتاج الطرازين مع مجموعة القصراوي
من جانبه، قال داي ليونج، رئيس شركة “جيتور” العالمية للسيارات، أن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين.
وعرض ليونج خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر.
وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي.
وأكد رئيس شركة “جيتور” أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج.
وعقب الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus، حيث أشاد بجودة التجميع المحلي لهذين الطرازين، مُعربًا عن تطلعه إلى تجميع المزيد من طرازات السيارات محليًا بدلا من استيرادها، وتسريع وتيرة زيادة نسبة المكون المحلي بما يؤهل الشركات إلى الحصول على المزيد من الحوافز.
اقرأ أيضا
