افتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير الكويت، دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ 15 لـ مجلس الامه .
وحذر الشيخ صباح فى كلمته من خطورة الأوضاع الملتهبة التي تشتعل بالمنطقة، داعيا الدول العربية إلى وضع المصالح المشتركة فوق كل اعتبار.
وأعرب أمير الكويت عن قلقه العميق مما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد، مشددا على أن الأوضاع المشتعلة تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا.
رفع الحصانة
رفض أعضاء المجلس في جلسة مغلقة، أمس الإثنين، رفع الحصانة عن السيناتورين أحمد أوراغي وعلي طالبي.
وكانت وزارة العدل طلبت رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتورين للاستماع اليهما في قضايا فساد.
وفيما يخص السيناتور أحمد أرواغي فصوت 54 عضوا بـ “لا” و54 آخرا بـ”نعم” وتنص القوانين في حال التساوي لا ترفع الحصانة.
أما السيناتور علي طالبي فصوت 94 سيناتورا ضد رفع الحصانة و13 عضوا مع رفع الحصانة.
طلب المالية
وافق مجلس الامه اليوم الثلاثاء على طلبات وزيري المالية والأشغال بتأجيل الاستجوابات المقدم إليهما لمدة أسبوعين.
ووافق المجلس على طلب وزير المالية نايف الحجرف بنحو 47 عضواً وعدم موافقة 11 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
وكان النائب محمد هايف تقدم في 15 الجاري إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة آنذاك عودة الرويعي باستجواب موجه إلى وزير المالية بصفته مكوناً من محورين.
ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم من النائب هايف وفق صحيفة الاستجواب بـ”مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.”
وخصص مقدم الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره “مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة.
توصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها أمس الاثنين، إلى عدم دستورية الاستجواب المقدم من قبل النائب عبدالكريم الكندري ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح والمقدم في دور الانعقاد الماضي.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي لـ مجلس الامه ، إن اللجنة انتهت بإجماع الأعضاء الحضور إلى عدم دستورية الاستجواب، موضحًا أنها ستتقدم بمذكرة كاملة وشاملة فيها البحث القانوني والتأصيل القانوني والدستوري لما توصلت إليه.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية أن “كل محاور الاستجواب خرجت عن الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم جاءت على النحو المخالف لأحكام الدستور”.
برنامج محدد
أكد رئيس مجلس الامه مرزوق علي الغانم أن على المؤسسة التشريعية تفعيل أدائها ليرقى إلى مستوى الثقة الشعبية التي فوضتها من خلال أداء تشريعي محترف وواقعي وممكن التطبيق.
وقال الغانم في كلمته أمام المجلس في مستهل دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 15 الذي افتتحه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه صباح اليوم الثلاثاء إن أمام مجلس الأمة في عامه الرابع استحقاقات وقضايا مزمنة طال انتظار حلها وهذه القضايا تحتاج إلى رجال دولة يتصدون لها ويعيرونها الاهتمام والانتباه الكافيين.
وأكد أن على الحكومة أن تبرهن بشكل عملي للمجلس وللشعب وبشكل متضامن وموحد ومتسق مضيها قدما في تنفيذ برنامج عمل محدد وواضح يستهدف كل مواضع الخلل والعوار أينما كانت في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.
https://www.youtube.com/watch?v=o_t04PYEOcc
الدستور الكويتي
مجلس الامه الكويتي هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب.
بإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة فيكون في هذه الحالة وزيرًا في السلطة التنفيذية ونائبًا في السلطة التشريعية ويُسمى في هذه الحالة محللًا.
