نص قانون الاحوال الشخصية الجديد 2021
نص قانون الاحوال الشخصية الجديد 2021، بعد التحديثات الجديدة حتي يكون مناسب للعصر والزمان، و
كانت اول قوانين الأحوال الشخصية هو القانون رقم 25 لسنة 1920، ثم تم اصدار القانون رقم 25 لسنة
1929 ، ثم القانون رقم 1 لسنة 2000 م، وقام الأزهر بمناقشة قانون جديد للأحوال الشخصية خلال عام
2020 .
واثار مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد، المرسل من الحكومة الي البرلمان ، حالة من الجدل بين نشطاء
مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ، بسبب العقوبات والشروط الجديدة الواردة بالتشريع المرتقب،
والمقرر مناقشته الاسبوع المقبل.
مواد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد
الخطبة
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في فصل خاص الخطبة ووصفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة
ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو
ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على
غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه
واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول
بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على
استهلاكه
تعديل ترتيب حضانة الأب
نص مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد علي تغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم
16، وفقا للترتيب التالي:
الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات
بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –
خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق
في الارث – الجد لأم –الاخ لأم.
عقوبات تصل إلي الحبس
– كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ان يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه.
– كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح
المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف
جنيه.
– كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة “58” من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المأذون
المختص، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على خمسين الف
جنيه.
الرؤية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
– فى حالة امتناع كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون
عذر تقبله المحكمة، بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسة الاف جنيه.
– يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط
المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة.
– امتناع المستضيف عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، بالحبس مع
الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر.
– امتناع الوصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او
الغائب، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه.
– عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، وذلك منعا لخطف الاطفال و السفر بهم للخارج.
انتهاء سن الحضانة
– حدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي، البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه، حتى زواج الصغيرة، او حتى يبلغا سن الرشد.
– الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء.
– لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
– يجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر.
– يجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.
الرؤية الالكترونية
يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا، كما يجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الالكترونية، و يصدر وزير العدل قرار بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.
حالات لا يجوز فيها الزواج
– الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهى عدتها
– الزواج بمن لاتدين بدين سماوى
– الزواج بزوجة الغير ، او بمعتدة من الغير
– زواج المسلمة بغير المسلم
– زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها دخولا حقيقيا فى زواج صحيح.
– الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو أوضاع يحرم زواجهما بسببه.
– الجمع بين اكثر من أربع زوجات فى عصمته
وسوف تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
