التوك توك.. ظاهرة غريبة استشرت في المجتمع المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، يُعد إحدى وسائل النقل والمواصلات، وأداة دخل لمن يبحث عن فرصة عمل، لكن مؤخرًا بسببه انهارت بعض الحرف والصناعات، وانتشرت حوادث الخطف والسرقة.
الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية في كلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، أعرب عن استيائه الشديد مما تسببت فيه مركبة التوك توك أو بالأحرى والأدق مما يقوم به مستخدموه من نشر للتدهور الأخلاقي والاجتماعي وتهديد الأمن القومي للمجتمع.
في صعيد مصر والريف يُعاني الأهالي من خطورة هذا الاختراع كما عانى العالم من الديناميت الذي اخترعه نوبل من أجل تفتيت الحجارة فاستخدمه الفاسدون في الحروب والقتل والدمار، بسبب التوك توك تزايدت جرائم الخطف والاغتصاب والسرقة وجرائم الإهمال و”الهزار والمزاح” بين السائقين على الطريق وفي الشوارع والحواري والأحياء.
الدكتور حمدي عرفة أكد أن ملف التوك توك في مصر يعد اقتصاد موازٍ، لابد من الاستفادة منه؛ حيث يوفر 250 ألف فرصة عمل سنوياً، موضحًا أن 10 مليارات و800 مليون جنيه هي دخول شهرية لـ3 مليون سائق توك توك تقريبًا.
وأضاف عرفة، أنه باعتبار أن متوسط دخل صافي 120 جنيه لكل توك توك يوميًا فبذلك مجمل الإيرادات الصافية لأصحاب التوك توك في المحافظات يبلغ يوميا 360 مليون جنيه مصري على أقل تقديرـ وعدد الركاب الذين يستقلون التوك توك يوميا 28 مليون راكب في المحافظات.
وأوضح خبير التنمية المحلية أن وجود التوك توك في مصر يرجع إلى 14 عاما، وحيث يتم إضاعه ما يقرب من 3 مليار جنيه علي الأقل سنويا في صورة إصدار تراخيص وتجديد رخص ومخالفات مرورية، بأنه بذلك يكون تم إضاعة ما يقرب من 84 مليار جنيه خلال السنوات الماضية على الدولة، حيث أن سعره بالكاش 43 ألف جنيه، ويتم تجميعه في ورش في بعض المحافظات بالمخالفة للقانون الذي أوقفت الحكومة استيراده من الخارج واقتصر فقط علي استيراد قطع الغيار، ولكن بعض المصانع المخالفة للقانون بالمحافظات تقوم بتجميعه.
وأشار عرفة إلى أن مركبة التوك توك أدت إلى انهيار الصناعة الحرفية في مصر (نجارة – سباكة.. إلخ)، حيث انخفضت ولم يتم تطويرها بطريقة غير مسبوقة بسب اتجاه الأغلبية العظمي منهم للعمل كسائقي توك توك.
ونوه إلى أن عدم ترخيص التوك توك أهدر على الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صورة ايرادات لخزانة الدولة بسبب إجراءات التراخيص السنوية، فضلا على أنه يمكن تحرير مخالفات للتوك توك تقدر قيمتها بمليار و650 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها للسائقين، أي أن الفاقد من المال العالم سنويا ما يقرب من 3 مليار جنيه تقريبًا.
وطالب عرفة بإنشاء وحدات خاصة ضمن الهيكل الإداري في كل إدارة مرور تحت اسم وحدة تراخيص التوك توك، نظرًا لوجود3 مليون توك توك في 27 محافظة وفقًا للجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، لافتًا إلى أنه لم يتم ترخيص 2 مليون 780 ألف توك توك، بينما المرخص منهم فقط 226.7 ألف مركبة وفقا لآخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خاصة أنه يتم نقل ما يقرب من 28 مليون مواطن يوميًا في شتى المحافظات، مطلوب الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ومعاملتهم معاملة حسنة.
