تعيش لبنان أوقات عصيبة، فلم تكن الحرائق فقط هي التي قلقت المواطنين، حتى تكون تشتعل بهذه الطريقة، ولكن التظاهرات التي خرجت أول أمس أرهقت الدولة.
وخرج مئات اللبنانيين، مساء الخميس الماضي، في تظاهرات عارمة في العاصمة بيروت وبضع بلدات في أرجاء لبنان احتجاجاً على الضرائب والأوضاع المعيشية.
وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات بين المواطنين والشرطة اللبنانية في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.
جاء ذلك بسبب إعلان وزير الاتصالات دراسة اقتراح لفرض ضرائب على المكالمات الصوتية في “واتس اب”.
ولم تهدأ التظاهرات حتى فجر الجمعة على الرغم من تأكيد وزير المالية، علي خليل، أن لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة المقبلة.
توقف عمل دولة
واستمرت التظاهرات في لبنان حتى ساعات الصباح الأولى الجمعة، حيث تم قطع العديد من الطرقات في العاصمة وضواحيها.
وأعلنت وزارة التربية إيقاف الدراسة الجمعة في كافة المدارس والجامعات، كما أعلنت رابطة موظفي القطاع العام الإضراب.
بدورها أعلنت هيئة المصارف إقفال جميع البنوك الجمعة، نظرا للأوضاع الأمنية.
أضرار الاحتجاجات
حطم المتظاهرون واجهة مبنى الاتصالات في بيروت، مع تزايد الاشتباكات في محيط ساحة رياض الصلح، مما أسفر عن 22 حالة إغماء نقلت إلى المستشفيات بسبب القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها قوت الأمن.
وأعلنت الأجهزة الأمنية ببيروت عن إصابة 60 من عناصرها ودعت المحتجين إلى “التظاهر برقي ودون التعدي على الأملاك العامة والخاصة”.
إسقاط النظام
وتعالت هتافات في وسط العاصمة اللبنانية بيروت منادية “الشعب يريد إسقاط النظام”.
واعتبر وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ، أن ما يشهده البلد اليوم وراءه أياد خفية، وأن الحكومة اللبنانية ستجتمع لبحث التظاهرات في البلاد.
المكالمات الصوتية
وقالت وسائل إعلام لبنان المحلية مساء أول أمس الخميس، إن الحكومة سحبت “مشروعا أو دراسة” لفرض رسوم على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق.
وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020، وهي القطرة التي أفاضت الكأس في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها جل اللبنانيين.
وأعلنت الحكومة حالة “طوارئ اقتصادية” وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة.
