قضت محكمة جنايات الطفل في مجمع محاكم شبين الكوم الكلية في المنوفية، اليوم الأحد، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ شهيد الشهامة .
وقضية شهيد الشهامة هي قضية الجريمة التي شهدت مقتل الطالب محمود البنا على يد محمد راجح وزملاءه.
وعاقبت المحكمة كلًا من: المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح، إضافة إلى إسلام عواد علي، ومحمد الميهي قتلة شهيد الشهامة محمود البنا بالسجن لمدة 15 سنة، وإسلام إسماعيل، الذي كان يقود الدراجة النارية التي نقلت المتهم الأول إلى مكان الجريمة، بالسجن 5 سنوات.
وتعود أحداث الجريمة إلى يوم 9 أكتوبر، وهزَّت مدينة تلا في محافظة المنوفية قبل أن تتحول إلى قضية رأي عام.
وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم مظاهرات للمطالبة بالقصاص لـ”البنا”، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة المتهم محمد راجح و3 آخرين إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وهتف والد الشهيد محمود البنا في قاعة المحكمة مرددًا “يحيا العدل” بعد صدور الحكم بحبس قتلة ابنه شيهد الشهامة الذي خشي الكثير من أن يحصل على براءة بسبب وضعه الاجتماعي ووساطته بحسب ما رُوج على صفحات التواصل الاجتماعي.
قال فادي نضال، من فريق دفاع شهيد الشهامة محمود البنا، الذي قتل على يد راجح ورفاقه، بمنطقة تلا، بمحافظة المنوفية، إن الحكم اليوم، بسجن راجح واثنين آخرين 15 عامًا، والمتهم الرابع 5 سنوات.
وتابع فادي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن أسرة البنا استقبلت الحكم، بهدوء، فهم يدركون أن في الأحداث لا يوجد إعدام، وأن أقصي عقوبة هي السجن 15 عامًا، ولم يعلقوا عليه سوي بـ”إن لله وإنا إليه لراجعون».
أحال النائب العام، المتهم محمد أشرف راجح، وثلاثة آخرين محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل محمود سعيد البنا “شهيد الشهامة”، عمدًا مع سبق الاصرار والترصد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 14568 لسنة 2019، عن حقيقة الواقعة، التى بدأت عندما استاء المجنى عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، «انستجرام» أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجنى عليه عبر المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوي وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر موعدًا لذلك، حيث تربص المتهمان محمد راجح، وإسلام عواد، بالمجني عليه بمدينة تلا بالمنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه من موقع أصدقاءه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول من تلابيبه مشهرا مطواه في وجهه، ونفث الثاني المادة الحارقة في وجهه، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجنى عليه، فهرعوا عليه وخلصوه من أيديهم ، ليركض محاولا الهرب فتبعه الاثنان حتى التقاه الثالث مصطفى الميهي، وأشهر مطواه فى وجهه أعاقت هربه، وتمكن على أثرها من استيقافه، ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنتيه اليمنى أتبعها بطعنه أعلى فخده الأيسر ومنعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة.
أضافت التحقيقات أن الأهالي نقلت الضحية إلى مستشفي تلا المركزي، بينما هرب المتهم الأول على دراجة آلية قادها المتهم الرابع إسلام إسماعيل، وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى، وناظرت جثمان المجني عليه، كما سألت شهود الواقعة وأصدرت قرارها بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه، وبالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، والاطلاع على محتويات الرسائل التي تبادلها المتهم الأول والمجني عليه ، التي أكدت على الواقعة.
أظهرت مناظرة النيابة العامة إصابة المجنى عليه إصابتان إحداهما بوجهه والأخرى بأعلى فخذه، وأجمع شهود الواقعة أن سبب الإصابتين، ضربة وطعنة من المتهم الأول للمجني عليه، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه الأيسر هي التي تسببت في وفاته، وأنها جائزة الحدوث من مطواة، وشاهدت النيابة العامة العامة تسجيلات آلات المراقبة وقوع الشجار مع المجني عليه، وسط حشد من الفتيان، ثم تقهقره ومحاولة هربه ولحاق آخرين به، ثم ظهوره بمشهد آخر وأحدهم يحاول الإمساك به، وبمشهد آخر وهو يسيل من رجله اليسرى دم، وتضمنت الرسائل وعيد وتهديد من المتهم إلى المجني عليه.
أضاف بيان النيابة العامة، أن أقوال المتهمين أكدت إشهار المتهم الأول مطواه قرن غزال، في وجه المجني عليه ونفث المواد الحارقة في وجهه، وقرر المتهمين أن المتهم راجح طعن المجني عليه في رجله اليسرى.
عدم دستورية العقوبة وليس عدم دستورية السن لآن السن يتعارض مع نص الدستور فلا يجوز لنا قانون الطعن على مادة تتصل بمادة في الدستور، ولكن المحكمة قضت بالعقوبة المحددة 15 سنة للمتهم الأول .
