أحالت النيابة العامة، 5 متهمين بالاستيلاء على أموال شركة مصر للتأمين، لاتهامهم بالاشتراك فى الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه، للمحاكمة الجنائية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول، كاتب ثالث بإدارة التأمين الإجبارى على السيارات، ومختص وظيفيًا باستلام شيكات الأحكام القضائية، وملفات القضايا والحوادث، وأذون ومذكرات الصرف، واستلام الصادر والوارد وقيدهم بالسجلات المعدة لذلك، والمتهم الثانى كاتب ثالث بالإدارة المذكورة، ومختص وظيفيًا بأعمال الأرشيف والسكرتارية واستلام الشركات من إدارة الحسابات وتسليمها للأول، بالاستيلاء لأنفسهما والتسهيل للغير بغير حق للاستيلاء على أموال جهة عامة هى “شركة مصر للتأمين”، بأن استوليا وسهلا للمتهمين الثالث والرابع بغير حق وبنية التملك مبلغا قدره 2 مليون و449 ألف و846 جنيها.
حيث قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة 5 موظفين بالسجن 15 سنة بتهمة الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من شركة مصر للتأمين.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين استغلا اختصاصاتهما الوظيفية في إصدار شيكات المبالغ المذكورة عن دعاوي قضائية سبق صرفها لمستحقيها بطريق التزوير، بأن ارتبطت بهذه الجناية جريمتى التزوير فى محرر إحدى الشركات المساهمة التى تساهم الدولة فى أموالها بنصيب، وقاما بتقليد أختامها واستعمالهما ارتباطا لا قبل التجزئة، ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان آنف البيان وبصفتهما المذكورة قاما بأنفسهما، واشتراكا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع وآخر مجهول فى تزوير محررات شركة مصر للتأمين هي ثلاثة وعشرون مذكرة صرف واثنان وخمسون اذن صرف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهمين الثاني والثالث والرابع بأنفسهم وبواسطة مجهول باصطناع مذكرات صرف على غرار الصحيحة، بأن أضافوا اليها بيانات المستفيدين غير المستحقين وزيلوها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين بإصدارها، ومهرها بأختام مقلدة نسبت زورا إلى موظفى إدارة المراجعة بشركة مصر للتأمين وقدموها للأول الذي استعمالها مع علمه بتزويرها في إصدار اذون صرف بواسطة جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة التعويضات، بأن أفرغ البيانات غير الصحيحة الثابتة بمذكرات الصرف المزورة بهم وطبعهم فقام المتهمين الثاني والثالث والرابع بالاشتراك مع مجهول في تزيلهم بتوقيعات نسبت زورا الى المختصين بإصدارهم ومهرها بذات الأختام المقلدة أنفة البيان، والتي بموجبها تمكنا الأول والثاني من إصدار الشيكات موضوعها وصرفها بواسطة الثالث والرابع مقتسمين حصيلتها فيما بينهم,ومن هنا حكمت المحكمة بالسجن عليهم 15 عام ومن هنا يتطبق عليهم المثل الدارج “حاميها حراميها “
