أعلنت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء 9 يونيو، عن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من الأول من يوليو الجاري.
أصدر مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارً بتعديل المادة الأولي والثانية من قانون الخدمة المدنية لتحديد الحد الأدني للأجور ، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري الرسمي عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ، حيث جاءت القرارات كالتالي:
المادة الأولى لقانون الخدمة المدنية:
ينص قرار المادة الأولي على”زيادة الحد الأدنى الشهري للأجور المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بشرط قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه”.
“أن يكون الحد الأدني للأجور إجمالياً، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، الدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، الثانية 3000 جنيه، الثالثة 2600، الرابعة 2400، الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه”.
قد يهمك أيضا: تطبيق دابسي في مصر منافس جديد لـ اوبر وكريم
ووفقاً للمادة الثانية يتم “احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية.
فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي.
وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية. كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له”.
جاء قرار مدبولي منذ بدابة شهر يوليو الجاري بعد العديد من طلبات موظفي وعمال القطاع العام، بزيادة الحد الأدني للأجور، تقديراً للمجهودات التي يبذلونها كما يجب رفع نسبة الأجور حتي تواكب مستوي متطلبات الفرد من الاحتياجات الأساسية للمعيشة في مصر.
