ردًا على بيان مجلس الأمن القومي المصري حول تطورات أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، أصدرت وزارة الري الإثيوبية، بيانا اليوم الأحد، 14 يونيو 2020 بشأن آخر التطورات حول الأزمة.
نص بيان إثيوبيا حول أزمة سد النهضة
إن أديس أبابا ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة يتم إبرامه مع مصر والسودان.
وزعمت وزارة الري الإثيوبية، في بيانها أنها ترفض فرض ضغط على إثيوبيا عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار ولم نكن طرفا فيها، وفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية”.
وأكدت أديس أبابا أن الاتفاق الذي تسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015.
يأتي ذلك بعد إصدار وزارة الري المصرية بيانا أمس السبت 13 يونيو 2020 كشفت فيه مماطلة المفاوض الإثيوبي، خلال عدة جلسات تفاوضية عقدت في الخرطوم بدءا من الثلاثاء 9 يونيو الجاري، وحاولت أديس أبابا الانقلاب على الخطوات السابقة في مفاوضات سد النهضة والتي انتهت إلى توقيع مصر لوثيقة واشنطن فبراير من العام الجاري قبل أن تنسحب إثيوبيا وتتنصل من كل النقاط التي تم التوافق عليها بين الدول الثلاثة.
فيما أعلنت وزارة الري السودانية أمس السبت، أنها بصدد إعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة، على أن يعود الأطراف الثلاثة للتفاوض بعد ظهر غد الإثنين؛ لمناقشة المسودة وتقييم مسار التفاوض وبالتالي الخطوات اللاحقة.
بيان مجلس الأمن القومي المصري حول أزمة سد النهضة
“تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015.
ومن جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.
ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.”.
