هاني شاكر ..
تقدم المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عّن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قيد تحت رقم 10333 لسنة 2019 عرائض النائب العام ضد إيمان البحر درويش لإتهامه بإهانة القضاء المصري.
حيث جاء في البلاغ المقدم إلى النائب العام بقيام إيمان البحر محمد سيد درويش البحر بتدوين منشور من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بتاريخ 29 من شهر يوليو الجاري، ادعى فيه أن هناك جهة سيادية تدخل في قرارات وأحكام القضاء المصري وحدد المحكمة الإدارية العليا التي ذكرها في منشوره بأنها ترفض الطعون المقدمة ضد الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي ونقابة المهن الموسيقية، بناءا على ممارسة ضغوط عليها لرفضها، وذكر عبارات من شأنها إثارة الفتن والرأي العام ضد القضاء المصري.
وتشير إلى زعزعة الثقة في أحكام القضاء، وتوهم للمواطن بأن القضاء يمارس عليه ضغوط من جهات سيادية، وتغافل بأن القضاء المصري سلطة قضائية مستقلة و منفصلة عن السلطة التنفيذية ولا سلطان على رجال القضاة إلا للقانون وأن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة ولا يجوز التعقيب عليها، وخاصة وأن المشكو في حقه يعتبر شخصية فنية ومنشوارته تلك قد تدعو إلى إثارة الفتن بالشارع المصري، ومحاولة منه فى ترويج إشاعات بأنه يجوز التدخل في شؤون القضاء المصري وأحكامه، مما قد يستغلها البعض من الأعداء المتربصين بالوطن واستقراره في ظل الدولة المصرية الحديثة.
وذكر المستشار ياسر قنطوش في بلاغه، أن مواد الدستور المصري تنص على ” السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها وفقا للقانون و يبين القانون صلاحياتها و التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم “، وأن المشكو في حقه قام بانتهاك ومخالفة مواد القانون وتعاقب عليها المادة ١٨٤ من قانون العقوبات ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشوري او غيره من الهيئات النظامية او الجيش أو المحاكم او السلطات أو المصالح العامة”.
وطالب قنطوش في نهاية بلاغه بسرعة التحقيق في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إيمان البحر درويش، وتقديمه للمحاكمة العاجلة بتهمة الإساءة إلى القضاء المصري والإساءة في حق موكله الفنان هاني شاكر، وترويج المشكو في حقه لأخبار كاذبة ومضللة للرأى العام.
