قال النائب المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ إن التعديلات المُقرة على قانون الشهر العقاري والتي تم التصديق عليها اليوم من رئيس الجمهورية، تُعد من أهم التعديلات التي طرأت على القانون، إذ تسهل الإجراءات اللازمة في عملية التسجيلات العقارية بشكل ينهي الأزمة تمامًا التي كانت سببًا في عزوف المواطنين عن التسجيل بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وتخدم جهود الدولة المبذولة الآن تجاه الثروة العقارية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، أنه لا شك أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة عانت كثيرًا من فوضى العقارات المخالفة، وتعديل قانون الشهر العقري يضمن تسهيلات لازمة للحفاظ على تلك الثروة بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين، ويقضي على ظاهرة السرقة والاستيلاء والتعدي على الأراضي والممتلكات والمظاهر السلبية المسموع عنها في قطاع العقارات بشكل كبير.
وتابع قائلًا: لذا فإننا نؤكد أن إقرار تعديلات قانون الشهر العقاري ينظم ظاهرة الاستثمار العقاري ويمنح قطاع العقارات بيئة ومناخ آمن وينظم عملية التداول العقاري بشكل قانوني سليم بعيدًا عن أية أضرار أو خسائر أو سرقة أو تعدٍ وحتى المباني المخالفة، وينظم ضمان الحقوق والواجبات على أرض الواقع.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقار
