قد يكون الوقت الحالي هو الأنسب لاتخاذ قرار تحرير الدولار الجمركي للسلع الأساسية في ظل انخفاض أسعار الدولار في البنوك لأدنى مستوى منذ نحو عامين ونصف العام ليسجل السعر 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وهبوط معدلات التضخم بنهاية أغسطس الماضي لمستوى 8.5% و5.9% للتضخم العام والأساسي.
وكان قرار تحديد سعر للدولار الجمركي الذي بدأ العمل به تزامنًا مع تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016 هدفه الأساسي وضع سعر موحد يتم تغييره بشكل دوري للسلع المستوردة سواء أساسية أو غير أساسية، لحماية المستوردين من تقلبات سعر الصرف في البنوك، وتحجيم معدلات التضخم .
وفي أكتوبر 2018 قررت الحكومة تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا، ثم ألغته بالنسبة للسلع غير الأساسية في ديسمبر 2018، لتصبح السلع الأساسية فقط هي التي تتمتع بدولار مدعوم من الحكومة، بينما السلع الأخرى تحصل على الدولار وفقًا للسعر المعلن من البنوك بشكل يومي .
وظلت السلع الأساسية التي تنقسم إلى أربع مجموعات تتمتع بسعر دولار مدعم عند 16 جنيهًا حتى أول سبتمبر الجاري حيث أعلنت وزارة المالية تحرير سعر الدولار الجمركي ليتم توفير السلع الأساسية وفقًا لسعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي والذي سجل أمس 16.62 جنيه أي بزيادة 62 قرشًا .
تنقسم السلع الأساسية إلى مجموعة أولى تضم (الشاى، واللحوم، والأسماك والدواجن، والقمح والذرة والزبدة، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس) والمجموعة الثانية تضم (الآلات، معدات الإنتاج، قطع الغيار)، والمجموعة الثالثة تضم السلع الوسيطة لصناعات (الحديد والصلب، السيارات ، البترول والغاز الطبيعى، البلاستيك، المنتجات الغذائية، الأدوية، الأعلاف، الأخشاب) والمجموعة الأخيرة تضم (الأدوية والأمصال والكيماويات).
ورأت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، في تصريحات لموقع “مصراوي” أن إلغاء الدولار الجمركي على السلع الأساسية يعتبر نهاية للمرحلة الانتقالية التي كانت تهدف لتخفيف حدة التضخم على السلع الأساسية، عبر تحديد سعر أقل يتم بناءً عليه تقييم السلع جمركيا وبالتالي الرسوم المفروضة عليها.
وأضافت أن استمرار الدولار الجمركي لم يعد له داع لأن سعر الدولار في البنوك أصبح قريبا من سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية خلال الشهور الأخيرة، وذلك بعد التراجع الذي حدث لسعر الدولار أمام الجنيه في الشهور الأخيرة.
وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المصرية، موضحًا أن القرار سيخلق تذبذبا بين أسعار السلع التي سيحاسب عليها المستوردون جمركيا، وبالتالي اختلاف تكلفة استيراد نفس السلعة مع اختلاف سعر الصرف من وقت لآخر، وهو ما سينعكس في النهاية على تذبذب أسعار نفس السلع بين تاجر وآخر في الأسواق.
بينما توقع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق في غرفة القاهرة التجارية، ألا تشهد أسعار السلع ارتفاعات في الأسواق تأثراً بالقرار، فالدولار الجمركي كان يستخدم لتوفير سلع محددة لن تؤثر على معدلات الأسعار في السوق .
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إلغاء الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الحر، سيؤدي إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية التي ليس لها بديل محلي مثل الأخشاب، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه السوق من حالة ركود.
