انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق المصرية من الأشياء التي جعلا جميع المواطنين يشككون في صلاحيتها، وهذا حيث أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بنفي كل ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء وهي التي تفيد تراجع الأسعار الخاصة باللحوم أثناء الأيام السابقة، وهي وصلت إلى حوالي 40 جنيهاً في الكيلو الواحد وهذا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك ما تم نفيه تماماً من خلال جميع المكاتب التي توجد في الوزارة.
بيان أصدرته الحكومة المصرية
يذكر أيضاً أنه تم إصدار بيان اليوم الجمعة الموافق 11 من أكتوبر 2019 من خلال المركز الإعلامي والذي تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهي ما قامت بنفي كل هذه الأخبار، وأكدت أن جميع اللحوم الذي يتم تداولها في الأسواق سواء بلدي أو مستوردة صالحة للاستهلاك الأدمي، وهي الذي يتم إخضاعها للرقابة والفحص من خلال الجهات المعنية.
وتم التوضيح أن التراجع في أسعار اللحوم هو الذي أتي بسبب توافر جميع المعروض منها، وأن الدولة تحرص دائماً على توفيرها لجميع السلع بالاسعار التي تناسب جميع المواطنين، وايضاً هذا يكون مع مراعاة الخضوع الدائم لما يتم عرضه داخل جميع الأسواق والذي يكون لجميع المعايير الصحية والعالمية بشكل دائم.
يهمك أيضاً.. وزير المالية يؤكد على استمرار الوزارة في متابعة الحد الأدنى للأجور في الجهات الإدارية
الحكومة تحرص على توفير اللحوم
جديراً بالذكر أيضاً أن الوزارة أكدت على أن الحكومة المصرية تحرص كثيراً على توفير جميع أنواع اللحوم بأسعار مميزة، وهذا يكون عن طريق زيادة القيمة المضافة الخاصة بالإناث والذكور من العجول العشار، وهي التي تساعد في مضاعفة الإنتاج الخاص باللحوم إلى 5 أضعاف من الإنتاج المحلي.
وتم لفت الانتباه إلى أن مشروع البتلو تخطي قيمته الـ760 مليون جنيه وهذا يأتي بواقع الـ52 ألف مستفيد، وهذا فضلاً عن السماح بأن يتم استيراد حوالي 10 سلالات جديدة، وتم إضافة أيضاً حوالي 23 في المئة من المتطلبات التي تخص السوق المحلي، والوزارة شددت على وجود العديد من الحملات الرقابية المستمرة والمكثفة على جميع الأسواق والمجازر التي تبيع اللحوم.
ذلك بجانب أن اللحوم الذي يتم عرضها في المجمعات الاستهلاكية وجميع المعارض سواء الثابتة والمتنقلة هي صالحة للاستعمال الآدمي، حيث أنه يتم شن العديد من الحملات الرقابية التي تساعد في منع طرح وتقديم اللحوم الفاسدة أو مجهولة المصدر أو ذات الصلاحية المنتهية وهذا في جميع المحافظات المصرية للحرص على صحة المواطن وتأمين حصولهم على الغذاء الآمن والصحي.
