النائب أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب تم الإعلان من خلال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بحصوله على طلب من 95 نائباً من المجلس بخصوص إحالته إلى لجنة القيم، وهذا لما تم نسبه له من تصريحات وهي التي تمس بالدولة المصرية وجميع مؤسساتها وهذا وفقاً إلى المادة 30 من اللائحة البرلمانية الداخلية، وهي التي تنص على أن يتم إحالة العضو للجنة الخاصة بالقيم بقرار من خلال مكتب المجلس إذا أنه تم تقديم مبرر لهذا بعد سماع أقوال النائب.
إحالة النائب أحمد طنطاوي
أن الجلسة العامة الخاصة بالبرلمان اليوم الثلاثاء أكدت أنه تم التأشير على الطلب وإحالة النائب إلى مكتب المجلس تمهيداً لإتخاذ العديد من الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والجلسات شهدت جميع المطالبات الخاصة بالأعضاء بأهمية الإحالة الخاصة بـ طنطاوي لجميع القيم والتطبيق الخاصة باللائحة عليه.
وأيضاً أنه الخاص بحرية الرأي والرأي الأخر وهي المكفولة بجميع الحدود الظاهرة وأنه يوجد هناك الكثير من الخطوط الحمراء، وأنه لا يجوز أبداً تخطيها وفقاً إلى القانون الخاص وأنها أصبحت جريمة يتم المعاقبة عليها، والنائب سامي رمضان عضو مجلس النواب أكدت أن المصادر الخاصة بأحد النواب من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والتي تكون في الإشارة الخاصة به للنائب أحمد طنطاوي.
يهمك أيضاً.. الأرصاد الجوية تصدر بيان بدرجات الحرارة غداً وتوقعات بوجود شبورة وسقوط أمطار
رئيس مجلس النواب يقرر معاقبة أحمد طنطاوي
قام النائب أحمد طنطاوي بالتشكيك في مؤسسات الدولة والنيل منها وهي الأمر الذي لا يمكن أبداً السكوت عليه، وأنه تضمن العديد من الرسائل الخاصة بالخارج وجميع القنوات المغرضة، وأيضاً التشكيك في جميع مؤسسات الدولة المصرية وأنه لا يجوز أبداً السكوت عليه، وتم التأكيد على أن الدولة بجميع مؤسساتها وقياداتها السياسية تقوم بالدور الخاص بها في سبيل رفع الوطن.
يذكر أيضاً أن الحديث الخاص بالنائب هو مغرض و إدعاء كاذب على الدولة، وأيضاً يجب أن توجد وقفة له وإحالته لجميع القيم وتطبيق القانون عليه، وأيضاً يكون هذا وفقاً إلى جميع المحددات الدستورية والقانونية الذي يتم معرفتها لجدميع الأشخاص، وأنه لا يجوز أبداً المساس بالحرية ووقع هذا في الإطار الخاص بالجريمة وجميع التعديلات الدستورية.
