وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذي تردد على لسان مصادر مطلعة إعلانه خلال الساعات الماضية
وجاء موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري ، وفقا لقرار رئيس الجمهورية.
وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت أمس أن مجلس الوزراء يُعلن التعديل الوزاري الجديد بعد عودة وزارة الإعلام، ليشمل تعيين 11 نائبًا جديدًا للوزراء في الحكومة، ودمج في بعض الوزارات.
وقال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن معلومات ترجح اجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان، الذي أشار إلى احتمال أن يُطال التعديل من 8 لـ 10 وزراء، قائلًا: “إن الحركة تحوي مفاجآت هامة، ورئيس الوزراء باق في منصبه”.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وجاء في التعديل، تولي مصطفى مدبولي، مسئول الاستثمار، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء.
ويشمل التعديل كل من: خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيرا للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن، والسيد القصير، وزيرا للزراعة، ونيفين جامع، وزيرا للتجارة وصناعة، وعلاء فؤاد، للمجالس النيبابية.
