أكد الدكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية عدم صحة الأنباء المتداولة حول الإفراج عن قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في غرب محافظة الأنبار غربَ العراق، وآمر لواء 13 سابقاً المعروف أيضاً باسم لواء الطُفوف، وسابقاً معاون رئيس قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية.
وقال العزاوي في مداخلة تلفزيونية عبر قناة الحدث، إنه لم يتم حتى الآن إطلاق سراح قاسم مصلح، وكل ما قيل هو ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لبعض الأحزاب السياسية القريبة من الحشد الشعبي العراقي، وعضو في مجلس النواب محسوب على كتلة الفتح.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن ما هو متوافر وبلا أدنى شك فيه، أنه حتى الآن لا توجد أية أدلة قوية يمكن أن تدفع قضاة التحقيق الذين يحققون مع قاسم مصلح للإفراج عنه، حتى أنهم كانوا يجرون تحقيقاتهم معه حتى صباح اليوم، وعُرضت أثناء التحقيقات بعض الأدلة أمامه، لكن هم بالفعل يتعرضون لضغوط متعددة لإطلاق سراحه بحجة عدم كفاية الأدلة.
وتابع: “البعض ذهب بالقول إلى أن قاسم مصلح خارج العراق، وأنه استطاع أن يخرج في وقت متأخر من ليل أمس، وهو الآن خارج العراق، وهذا كله بالطبع غير صحيح؛ لأن لجان تحقيق تُحقق معه حتى صباح اليوم، وقضاة التحقيق قدّموا بعض الأدلة أمامه”.
وأشار العزاوي إلى أن الإجراءات القانونية في مثل هذه القضايا الشائكة، أحيانا يكون هناك بها بعض الثغرات في الأدلة، والتي تساعد المحامين في إفلات المتهمين من التحقيق أو على الأقل إخراجهم بكفالة، وفي كل الأحوال فهذه تبدو محاولات جذب الانتباه بعيدًا عن اغتيال العقيد نبراس الذي قُتل صباح أمس في حادثة اغتيال، ومحاولة لإبعاد الأنظار وهو ما تقوم به ميلشيا تابعة لإيران.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أنه في أول يونيو الجاري، أجري استطلاع رأي شمل 15 محافظة في العراق باستثناء كردستان، استمر 4 أيام، كانت نتيجته أن 45% من الشعب العراقي كانوا يؤيدون حكومة الكاظمي في القبض على قاسم مصلح، الذي هو برئ حتى تثبت إدانته، و22% يرون أن الإجراءات كانت سيئة، بينما كان 8% لا يرغبون في الحديث عن الأمر، وذهب الجزء الآخر من الآخر من الاستطلاع إلى عملية السلاح المنفرد وحصر السلاح في يد الدولة، إذ رأت نسبة 35% من المشاركين أن الإجراءات كانت ضعيفة من الحكومة لحصر السلاح في يد الدولة.
وشدد العزاوي على أن الشعب العراقي يعرف جيدا أنه حتى في حال وجود ثغرات في مقاضاة قاسم مصلح، فهي خطوة جريئة من حكومة الكاظمي، وحتى إذا أطلق سراحه، فهذا سيعطي فرصة كبيرة لحكومة الكاظمي بأن تسير في اتجاه حصر السلاح وعملية اغتيال المتظاهرين.
