بدأت وزارة التعليم العالي التشغيل التجريبي لتطبيق ادرس فى مصر على الهواتف الذكية، والذي يتضمن بيانات كافة مؤسسات الوزارة المعترف بها.
ويهدف التطبيق الذي يمكن تحميله باسم ادرس في مصر أو من خلال البحث عنه باللغة الإنجليزية study in Egypt على play store و App Store إلى تقديم جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، وأى طالب للخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام.
كما يساعد أيضا الطلبة الوافدين والراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية.
ويوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي، حيث يرتبط مع بوابة الوافدين، ونظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة.
والحقيقة أن تطبيق ادرس في مصر ، ورغم ما قد يراه البعض من أنه خطوة بسيطة، لكنه يعكس توجها متواصلا خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الاستثمار في مجال التعليم، فالقدرات التي تمتلكها مصر يمكن أن تؤهلها لكي تستعيد مكانتها التعليمية التي حظيت بها في المنطقة العربية والإفريقية لعقود طويلة، إلا ان تراجع الاهتمام الحكومي بالاستثمار في التعليم، وتراجع مستوى المؤسسات التعليمية قوض تلك المكانة لصالح مراكز إقليمية ودولية أخرى.
و تمتلك مصر بالفعل مقومات عديدة تؤهلها للنجاح فى مثل هذا الاستثمار، أبرزها الموقع الاستراتيجى، والسوق المتسعة، وتكلفة المعيشة، والظروف التشريعية والاستثمارية الملائمة.
فالموقع الاستراتيجى يعد محفزا قويا على الاستثمار ليس فقط في مجالات النقل والتجارة والسياحة، بل وأيضا في مجالات التعليم، فمصر ترتبط بحدود برية وبحرية وشرايين نقل نشطة مع العديد من دول المنطقة، لذا فهى مؤهلة لإنشاء الجامعات، وجذب الكثير من الطلاب الوافدين من مختلف الدول، خاصة شمال إفريقيا وبعض دول الخليج.
وهي منطقة تذخر بحضور شبابي كبير يصل إلى 60% من سكانها، ورغبة نهمة في الالتحاق بالتعليم، فمثلا دولة مثل السعودية يقدر عدد مبتعثيها للدراسة بالجامعات الأجنبية في 2019 فقط بنحو 93 ألف دارس، 55% منهم بالولايات المتحدة وحدها.
وتمتلك مصر ميزة نسبية إضافية تعزز استقطابها للدارسين من الخارج، فهناك انخفاض بتكلفة المعيشة للطلاب الوافدين بدول عربية أخرى.
فوفقا لأحدث بيانات متوافرة لمؤشر Numbeo العالمى لعام 2017 يرتفع مستوى إنفاق الطالب في دولة الإمارات عن إنفاقه في مصر بنسبة 121%، وقطر أعلى بـ149.5%، والكويت أعلى بـ113%، وقد يمثل ذلك عنصر جذب جيد لمصر، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار التنوع الهائل الذي تقدمه المؤسسات التعليمية المصرية، وبخاصة في مستويات التعليم الجامعي والدراسات العليا، سواء من خلال الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية.
وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة التعليم العالي حول المؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر، فإن عدد تلك المؤسسات يبلغ 245 مؤسسة تشمل “جامعات حكومية، وجامعات خاصة وأهلية، وجامعات خاصة تم إنشاؤها بقرارات جمهورية ولم يصدر لها قرار ببدء الدراسة حتى الآن وعددها 3 جامعات، ومؤسسات تعليمية باتفاقيات دولية، وفروع جامعات أجنبية، وجامعات تكنولوجية وعددها 3، كليات تكنولوجية، معاهد خاصة”.
وتسعى مصر فعليا من خلال خطة معلنة لجذب العديد من الجامعات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وذلك لرفع مستوى التعليم الجامعى، كما أقرت الحكومة قبل فترة قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر، الذى يهدف إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات.
ودخلت أول جامعة أجنبية إلى مصر متمثلة فى الجامعة الأمريكية عام 1919، تليها الجامعة الألمانية والفرنسية عام 2002، والجامعة البريطانية عام 2005، واليوم تمتلك مصر أكثر من 10 جامعات أجنبية، ومن المقرر أن يتم إنشاء 6 جامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، تتنوع بين المجرية والكندية والسويدية والفرنسية، والعمل على تفعيل توأمة مع أفضل 50 جامعة بالعالم، ويتم حاليا تنفيذ 3 جامعات فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.
وذكرت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن وزارتها نجحت خلال السنوات الماضية في توفير تمويلات ومنح بقيمة 591 مليون دولار من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية، لتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي، ودمج تقنيات المعلومات الحديثة في النظام التعليمي وتطوير البحث العلمي، ونقل المعرفة من كبرى الجامعات العالمية من خلال برامج تبادل الموظفين والطلاب، وبناء القدرات في مجال البحث العلمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحسين النظام البيئي للبحوث والتعليم العالي بشكل عام.
كل تلك الإجراءات والخطوات تعكس رغبة حقيقية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية، وتوفير تنوع وتعدد في المنتج التعليمي المصري، لكن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على ذلك، فمن المهم أيضا أن يمتد الاهتمام كذلك إلى تطوير منظومة إسكان واستضافة هؤلاء الطلاب، ورعايتهم صحيا، وكذلك اتباع وسائل غير تقليدية في التسويق والترويج للمنتج التعليمي المصري، بحيث لا يتم الاكتفاء فقط بإنجازات الماضي، بل الأهم مخاطبة تلك العقول بلغة المستقبل.
