في السنوات الأخيرة، جعلت مصلحة الضرائب المصرية تثقيف وتعزيز المسؤولية المالية بين مختلف الفئات الاجتماعية على رأس أولوياتها. وقد ساعد ذلك في ضمان عدم تعرض أي شخص للجرائم أو الانتهاكات المتعلقة بالضرائب، كما كان افضل برامج الفوترة الالكترونية هي أحد أكثر الوسائل فعالية لتحقيق هذا الهدف.
ونتيجة لذلك، تم تخصيص المادة (35) من قانون الضرائب الموحد لعام 2021، والتي تتعلق بشرط أن ينضم جميع دافعي الضرائب والممولين إلى الفاتورة الإلكترونية والقرارات الضريبية الإلكترونية بشكل إلزامي وليس اختياري. اتجهت الهيئة خلال السنوات العشر الماضية إلى ميكنة معظم العمليات الحكومية، وأولها الإجراءات الضريبية وتنفيذها إلكترونياً.
ذكرت الهيئة في القرار 291 لعام 2021 أن الشركات التي لا تتبع هذه القاعدة سيتم منعها من التعامل مع مؤسسات القطاع العام والهيئات الحكومية والعامة أو قطاعات الأعمال أو المنظمات التي تشارك فيها الدولة بمعدل لا يقل عن 50٪. كما أفادت الهيئة بعدم قبول فواتير التصدير ما لم يتم تصديرها عبر برنامج الفاتورة الإلكترونية.
ما هو برنامج الفواتير الالكترونية؟
من أجل توفير السرعة والدقة في تبادل البيانات والمعلومات الضريبية والحفاظ على السجلات التجارية بين الشركات والمصدرين والمستوردين، يقوم برنامج الفاتورة الالكترونية أو نظام العمليات اليدوية أو إجراءات إصدار الفواتير الورقية وتحويلها إلى نسخ رقمية إلكترونية.
خطوات تقديم الفواتير الإلكترونية للممولين
- هناك خطوات عديدة لاعتماد نظام الفواتير الضريبية الإلكترونية:
- كجزء من تنفيذ القرار 386 لعام 2020، بدأت المرحلة الأولى في منتصف نوفمبر 2020 وشملت حوالي 134 مؤسسة ممولة كبيرة.
- شهد منتصف فبراير 2021 إضافة 347 شركة من المقرضين الرئيسيين المتبقيين نتيجة للقرار 518 لعام 2020.
- وفقًا للقرار 85 لعام 2021، تم تضمين كل واحدة متبقية من الشركات الكبيرة الممولة اعتبارًا من منتصف مايو 2021.
- وفقًا للقرار 195 لعام 2021، تم تطبيق القانون الإلكتروني على شركات الممولين النموذجيين في محافظة القاهرة اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2021.
- تماشيًا مع القرار 443 لسنة 2021، وافقت 3737 شركة استثمارية وشركة مساهمة في منطقة القاهرة على القرار اعتبارًا من منتصف ديسمبر.
- وفقًا للقرار 619 الصادر في العام الماضي، يجب أن تبدأ الشركات المساهمة والشركات الاستثمارية المتبقية في إصدار الفواتير الإلكترونية بحلول منتصف فبراير 2022.
ما هو مستند الفاتورة في شكل إلكتروني؟
إنه مستند يمكن التعامل معه إلكترونيًا وتلقائيًا، وإصداره إلكترونيًا، وإرساله واستلامه بطريقة منظمة، وأكثر من ذلك.
ما هي الفوائد التي تقدمها الفواتير الإلكترونية؟
تقدم الفاتورة الإلكترونية عددًا من المزايا منها:
- لا يمكن التلاعب بها.
- يمكن التحقق منها والتحقق من صحتها إلكترونيًا.
- قد يتم إرسالها بالبريد الإلكتروني وتوقيعها إلكترونيًا من أي مكان في العالم.
- وثيقة مشتركة غير قابلة للتزوير.
- تتم الإشارة إلى البائع والمشتري بشكل جماعي عند مراجعته.
- ولما كان برنامج الفاتورة الإلكترونية يوفر لكل طرف إمكانيات مميزة ويمنع الجمع بين تلك الصلاحيات فإنه يحمي حقوق الجهات التي تتعامل معها.
- أسعار منخفضة.
- من استراتيجيات الدولة للتخلص من الاقتصاد غير النظامي غير المطلوب دفع أي ضرائب هو نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
- يمكن للمنظمة القضاء على فوضى السجلات الورقية وصياغة المطالب والأرشفة بفضل الفواتير الإلكترونية.
شروط الفاتورة الضريبية
وضعت مصلحة الضرائب المصرية عدة متطلبات لقبول الفواتير الضريبية، منها: يلتزم الممول بإعداد فاتورة ضريبية لكل سلعة أو خدمة يقدمها. يحتفظ الممول بأصل الفاتورة ويقدم نسخة لمشتري السلعة؛ يحتفظ الممول بالفواتير الأصلية التي يحررها لمدة خمس سنوات متتالية ؛ يتم تسجيل البيانات على الفاتورة مثل رقم سلسلتها وتاريخ تحريرها.
سمات مخطط الفواتير الإلكترونية
هناك عدة سمات تحدد نظام الفاتورة الإلكترونية، منها:
تحتوي كل فاتورة إلكترونية على رمز مستند فريد يمكن إدخاله في البحث للوصول الفوري إلى الفاتورة. يوفر هذا الوقت والجهد مقارنةً بكيفية عمل الفواتير الورقية، حيث يتم إعطاء رقم مقدمة فريد لكل فاتورة.
1.تكامل برنامج تخطيط موارد ERP مع الفاتورة الإلكترونية:
يتميز برنامج الفواتير الإلكترونية بواجهة API تسهل التكامل السريع بين برامج تخطيط موارد المؤسسات وبرنامج الفواتير. كل ما عليك فعله هو تثبيت بعض تطبيقات ERP على جهازك الإلكتروني وإجراء الإعدادات المناسبة.
- لأن البيانات المستخدمة في البرنامج تنقل المعادلة فقط وليس شكل الفاتورة للممول، فإن برنامج الفوترة يتميز بزي موحد مميز للفواتير بالرغم من تعدد أنظمة المحاسبة.
- يمتلك كل ممول ملفًا يتضمن جميع معلوماته الشخصية، بما في ذلك الاسم والشركة والعنوان ورقم التسجيل والتفاصيل الأخرى الخاصة بتمويل كل ملف إلكتروني خاص.
- كل ممول لديه بصمة رقمية فريدة للتوقيع الإلكتروني>
- يجوز نشر مشروع قانون وتعديله.
2.القدرة على ترميز السلع والخدمات:
هناك نوعان من أنظمة التشفير المتاحة للبرنامج: نظام GS1 للترميز العالمي أو نظام EGS للترميز المصري.
كيف يمكن الاشتراك في الفاتورة الإلكترونية؟
لمساعدة الممولين، تقدم الفائدة خيارين للتسجيل في النظام:
عند التقدم بطلب لإنشاء ملف إلكتروني، يتم التسجيل عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى السلطة وتضمين هوية الشخص المخول ونسخة من بطاقة التسجيل الضريبي ونسخة من البطاقة الضريبية ونسخة من خطاب التفويض من الشركة إلى الممثل القانوني بخصوص ذلك، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الشخصي للشخص المفوض ورقم الهاتف.
أدخلت الهيئة مؤخرًا إجراء يمكّن الممول من تسجيل نفسه أولاً بالحصول على توقيعك الإلكتروني عبر إحدى الشركات المصرح لها بذلك، وهي شركة مصر للمقاصة والإيداع MCDR أو شركة مصر مصر للتوقيع الرقمي وخدمة أمن المعلومات.
يمكنك التسجيل باستخدام عنوان URL التالي بعد حصولك على التوقيع الإلكتروني:
https://profile.eta.gov.eg/signup
كيف يمكنني تسجيل فاتورة في البرنامج؟
يقدم الممول طلبًا إلى رئيس لجنة الضرائب مع إصدار الفواتير في حالة عدم استخدام الممول لأي برنامج ERP وعدم زيادة عدد الفواتير من 200 فاتورة. ثم ترسل الدائرة مندوبًا للتأكد من عدم وجود برنامج وعدد الفواتير، وفي حالة حدوث أي تغيير يتم إخطار المندوب أو المصلحة وإلا فسيتم مساءلة الممول قانونًا.
البديل المثالي هو تسجيل الفواتير من خلال ERP وربطها بالفاتورة الإلكترونية.
من أجل توفير الوقت والجهد، وتحسين الدقة والإتقان، وضمان سلامة تسجيل البيانات، تتجه الشركات حاليًا إلى محاسب ضرائب أو مستشار قانوني. الشركة المصرية للمحاسبين القانونيين هي واحدة من أكبر مكاتب الاستشارات الضريبية والخدمات المحاسبية والقانونية في مصر.
التكامل مع نظام المدفوعات الإلكترونية
يمنح النظام المستخدمين فرصة توصيله بأي تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وكذلك برنامج الفاتورة الالكترونية وتستخدم مجموعة الشركة المنفذة لواجهات تطبيقات APIS لتنفيذ هذا التكامل كإصلاح تقني. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مصلحة الضرائب منصة لشرح عمليات التكامل ووجوههم. SDK، ومن هنا، يمكنك اكتشاف المزيد من الأمثلة والأدوات للمساعدة في التكامل.
ولا تزال مصلحة الضرائب تحاول ربط نظام الفاتورة الإلكترونية بنظام الإقرار الإلكتروني. من المتوقع أن يكون هذا التكامل متاحًا في المراحل اللاحقة من النظام.
المنتجات التي لا يغطيها نظام الفواتير الإلكتروني
لأن مصدر الفاتورة يأتي من خارج جمهورية مصر العربية، فإن المنتجات المستوردة من خارج الجمهورية لا تدخل الفاتورة الإلكترونية؛ ومع ذلك، إذا تم إعادة بيع هذه السلع للأفراد أو الشركات داخل الجمهورية، فإنها تخضع لمعاملة الفاتورة الإلكترونية.
تعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق نظام الفواتير الإلكترونية، والذي يقوم على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومراقبة فواتير الشراء والشراء للمعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل الفوري لـ فاتورة البيانات بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لتقييد المجتمع الضريبي.
