أفرجت النيابة العامة السعودية في قضية قتل جمال خاشقجي عن عن سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي، وأحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق.
وقالت النيابة العامة السعودية، إن القنصل السعودي في تركيا أثبت تواجده في مكان آخر خارج القنصلية، وقت قتل جمال خاشقجي الصحفي.
وأضافت النيابة العامة في مؤتمر أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك أي نية مسبقة لـ قتل الصحفي السعودي مشيرًا إلى حضور ممثلين من أسرة المجني عليه وتركيا لجلسات القضية.
وأوضحت أن المحكمة عقدت تسع جلسات في هذه القضية، مشيرًا إلى إصدار الحكم في الجلسة العاشرة.
اعدام 5 متهمين وحبس 3 آخرين 24 عامًا في قضية قتل جمال خاشقجي
وقالت النيابة في بيانها اليوم الاثنين، إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 02 / 1440هـ الموافق 09 / 10 / 2018م وتاريخ 16 / 02 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م وتاريخ 07 / 03 / 1440هـ الموافق 15 / 11 / 2018م وتاريخ 27 / 04 / 1440هـ الموافق 03 / 01 / 2019م بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي (رحمه الله).
استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت (31) شخصاً، حيث تم إيقاف (21) شخصاً منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:
أولاً: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
ثانياً: أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
أ – قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).
ب – سجن (3) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً.
ج – ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
ثالثاً: حفظ الدعوى بحق (10) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.
كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق.