اشعلت فيديوهات التجسس علي نواب مجلس الأمة الكويتي والمواطنين، مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت، وطالب العديد من الرواد وزير الداخلية أنس الصالح بتقديم استقالته علي الفور لخطورة فيديوهات التجسس المسربة والتي اطلق عليها تسريبات حسابات جنوب السرة .
وأعلن وزير الداخلية عدة تصريحات اليوم أبرزها التحقيق في تسريبات جنوب السرة علي الفور، وإعلان النتائج في مدة لاتزيد عن 48 ساعة، وأشار إلي فرض عقوبات قاسية علي كافة الأشخاص المتورطين في التجسس وتسريب تلك المقاطع.
وصرح النائب محمد هايف أن وزير الداخلية أنس الصالح قد تسلم ملفات التسريبات من رئيس الوزراء في شهر فبراير الماضي 2020، ولكن لم يتخذ الصالح اي اجراءات رسمية بشأن البيانات المسربة، ولكنه قام بعكس ذلك، حيث قام بترقية الأشخاص الذين تورطوا في التجسس وتسريب تلك الفيديوهات الخطيرة.
وأكد هايف علي ضرورة تقديم الصالح إستقالته علي الفور، لأنها اصبحت مطلب جماهيري مستحق، حيث عبر المواطنين عن غضبهم الشديد حيال تلك التسريبات، نظراً للتجسس علي خصوصياتهم واختراق حساباتهم الشخصية.
وأضاف النائب أنه باتت إستقالة أو إقالة وزير الداخلية واجبة بعد إنتشار تسجيلات أمن الدولة الليلة فما تم تداوله أمر خطير يضاف إلى تجاوزات الوزير في التربح من المنصب الوزاري والتستر على ملفات الفساد وأجهزة التنصت على المواطنين.
شاهد ايضاً: تسريبات جنوب السرة تشعل لهيب الشك في الكويت بالتنصت علي المواطنين
التجسس علي المواطنين تسريبات السرة
نشر احمد الكندري: “ما حصل من تسريبات و تجسس على المواطنين و نائب من نواب الامه فضيحة كبرى .. و على رئيس مجلس الوزراء احالة انس الصالح للنيابة العامه و تسريحه و عدم انتظاره ان يقدم استقالته .. فالشعب قد نفذ صبره من فساد الحكومة .. استقالة انس الصالح مطلب شعبي واضح”.
وكتب بو يوسف الراشد: “سبحان الله حاولوا يضربونه في أصله وحاولوا يضربونه في زوجته واللحين يحاولون ضربه في ذمته وهذا يدل على أن الرجل قاعد يشتغل صح وأن طريق كشف الفساد الذي بدأه في البلد وكشف الفاسدين وراه ناس مستفيده لن تنام و وزيرا للداخليه. روح يابو ناصر دربك سمح والشعب معاك.”.
يهمك ايضاً: الصندوق الماليزي والنائب البنغالي تورط كبار المسؤولين سرقة وغسيل أموال بفساد الشركات والبنوك
وغرد عبد الرحمن الصقلاوي قائلاً: “كذبت عيني وسمعي بعد ماشاهدت فيديو التجسس المسرب .. ولولا تصريح وزير الداخلية لما صدقت ماشاهدته .!؟ تجسس على نائب برلمان يمثل الأمة بأسرها .!؟ هذا الامر وحده كفيل بإسقاط الحكومة وإحالة جميع المتهمين للمحاكمات الجنائية وإقالتهم من مناصبهم فوراً “.
وعلق عايد الشلاحي: “بعد هذه التسريبات والتسجيل الواضح والطريقة التجسسية الغريبة في بلدنا .. اصبح الانسان مهدد في خصوصيته وبيته وأهله وفي الاماكن العامة أيضا ! إلى اين ذاهبون ؟”.
المادة 39 من الدستور، تنص على أن «حرية المراسلة البريدية، والبرقية، والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها، إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه» #جنوب_السرة pic.twitter.com/I3vfioJjeY
— نايف مشعل الزامل (@naif_alzamel1) August 19, 2020
