وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة نيسان مصر، لدعم وتأهيل وتدريب طلاب معاهد «الكوزن» المصرية اليابانية، أحد المشروعات الرائدة التي ينفذها الصندوق بهدف إعداد كوادر تكنولوجية بمعايير دولية، تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
قام بتوقيع البروتوكول د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والمهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، وذلك في إطار التوسع بعقد شراكات مع مؤسسات الإنتاج والصناعة الكبرى، وتطبيق النموذج الياباني الناجح في التعليم الفني والتكنولوجي القائم على التعلم من خلال العمل.
يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لطلاب معاهد «الكوزن» داخل مصنع نيسان مصر، تشمل جوانب عملية ونظرية تحت إشراف خبراء من الشركة، مع تصميم برامج مهنية مرنة تستجيب لاحتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، ما يعزز قدرة الخريجين على الانخراط المباشر في بيئات العمل الصناعية، فضلاً عن دعم بحوث الطلاب والتوظيف بعد التخرج.
وأكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير التعليم التكنولوجي وربطه بالواقع الصناعي، مشيرة إلى أن معاهد «الكوزن» تُعد من أهم مشروعات الصندوق التي تجسد رؤية الدولة في إعداد جيل جديد من المهنيين والتكنولوجيين المؤهلين وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وقالت: نحن نعمل وفق رؤية شاملة تتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، التي تضع التعليم التكنولوجي المتقدم في قلب عملية التحول الإنتاجي والتكنولوجي للدولة.
وأضافت – في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق – أن الشراكة مع نيسان مصر، باعتبارها من كبرى شركات السيارات اليابانية العاملة في السوق المصري، تمثل خطوة بالغة الأهمية في نقل الخبرات الصناعية المتقدمة وفق التكنولوجيا اليابانية إلى طلابنا، وإتاحة بيئة تدريبية حقيقية تمكّنهم من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضحت «شرف» أن الدراسة سوف تبدأ في معاهد الكوزن المصرية اليابانية، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ومدة الدراسة خمس سنوات متصلة بعد المرحلة الإعدادية، وتُعد «الكوزن» نموذجًا متطورًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل بيئة صناعية تحاكي واقع المصانع، مشيرة إلى أن الصندوق يطمح من خلال «الكوزن» إلى إرساء نموذج وطني حديث للتعليم التكنولوجي، قائم على الجودة والانضباط والتطبيق العملي، بما يتماشى مع فلسفة التعليم الياباني ويخدم أولويات الدولة في التنمية الصناعية، مؤكدة أن المعاهد لا تقتصر على تقديم المعرفة النظرية، بل تُخرج مهنيين محترفين يمتلكون المهارة والسلوك والإتقان، وهي الركائز الأساسية لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي ومستدام.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، على أهمية هذا البروتوكول لإعداد أجيال جديدة من الفنيين ذوي الكفاءة العالية في صناعة السيارات، نظرًا لما تمتلكه «نيسان مصر» من خبرات فنية وإدارية طبقًا لأفضل المعايير اليابانية مما ينعكس على تطوير مهارات طلاب معاهد «كوزن»، كما يسهم في دعم تنمية صناعة السيارات في مصر، وذلك استكمالًا لدور نيسان مصر الفعال في تنمية الصناعة، باعتبارها الشركة العالمية الوحيدة فى سوق السيارات المصرى التي تمتلك مصنعها في مصر بنسبة 100%، وهو ما جعلها تحظى بثقة المستهلك المصري، وتستحوذ على أكبر حصة سوقية خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن الشركة تسعى دائمًا للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع من خلال دعم التعليم التكنولوجي والتدريب الصناعي والبحوث التطبيقية، وقال: نحن نؤمن بأن إعداد جيل جديد من الكفاءات الفنية يتطلب شراكات حقيقية مع مؤسسات التعليم، ونفخر اليوم بتقديم خبرات نيسان الممتدة للطلاب المصريين داخل مصنعنا، في إطار من الالتزام بأعلى المعايير اليابانية في التعليم والتدريب، معربًا عن سعادته بأن تكون نيسان أول شركة داعمة لهذه المبادرة من خلال التعاون مع صندوق تطوير التعليم ومعاهد «الكوزن» المصرية اليابانية لإعداد جيل جديد من المهندسين والفنيين المؤهلين وفقاً لمعايير التعليم الفني والتكنولوجي في اليابان.
ويُجسّد هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعكس حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الصناعة في تطوير التعليم، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في جودة مخرجات التعليم التكنولوجي، ويعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والابتكار والمعرفة.
حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من د. هاني هلال، الأمين العام للمبادرة المصرية اليابانية وعضو مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، والسيدة اكوبو كيوكو، ممثلة عن وكالة الجايكا اليابانية، وفريق عمل معاهد الكوزن المصرية اليابانية ممثلة في د. محمود مطاوع مدير الادارة الهندسية، السيد عبد المجيد محمد المدير المالي والإداري، د. مها صلاح مدير التعاون الدولي ومنسق المشروع، ود. محمود سلامة مدير المركز المصري للاختبارات.
اقرأ أيضا
