سبب ارتفاع أسعار البنزين في مصر 2019
ربط أخصائيون الإقتصاد بين قرار الحكومة المصرية صباح يوم الجمعة، وزيادة أسعار الوقود بنسب مختلفة، بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتوجيه فائض الزيادة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية للطبقات اأكثر فقراً، ورجحوا اتجاه الحكومة إلى ربط سعر الوقود محلياً بالتكلفة الفعلية من خلال لجنة مختصة لتقييم أسعاره كل 3 شهور.
عقّب محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس لـ CNN بالعربية قائلا إن “زيادة أسعار الوقود، هي الرابعة منذ اتفاق مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بشرط استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعد هذه الزيادة هي الأخيرة ضمن هذا البرنامج، مضيفا في المستقبل سيتم ربط زيادة الوقود بسعر التكلفة، والتي تتحدد من خلال سعرى صرف النقد الأجنبي وبرميل خام برنت عالمياً”.
موضوعات ذات صلة: اسعار البنزين الجديدة في مصر 2019 بعد اعتمادها رسميا
وأضاف أبو باشا، بعد إصدار قرار زيادة أسعار المواد البترولية سوف تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد قريباً، خاصة بعد تنفيذ غالبية الشروط المطلوبة بالبرنامج المتفق عليه مع الصندوق، قائلا: “هي فقط مسألة وقت”.
وشار أبو باشا، أن زيادة أسعار البنزين ستوفر للموازنة العامة المصرية نحو 36 مليار جنيه بحسب الموازنة المعلنة يخصص جزء من هذه المبالغ المتوفرة إلى دعم حزمة برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل مثل الأجور والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.
وتطلق الحكومة المصرية بموازنة العام المالي 2019-2020، مجموعة من برنامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، تتضمن زيادة دعم سلع بنسبة 140%، وصرف علاوة لأصحاب المعاشات بحد أدنى 150 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيه إلى 900 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، فضلا عن إقرار علاوة استثنائية لزيادة الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة.
وعن تأثير القرار على الاستثمار بمصر، استبعد أبو باشا، أن يكون هناك تأثير سلبي على الاستثمار حتى بالنسبة للقطاع الصناعي الذي يستهلك طاقة أكبر، وذلك لأن الزيادة تأتى ضمن برنامج معلن من قبل، والجميع اتخذ احتياطات بشأن هذه الخطوة مبكراً.
ومن جانبه لفت محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، في تصريح لقناة “CNN بالعربية” إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تراوحت بين 16 إلى 30%، لتقترب المنتجات البترولية من سعر التكلفة عدا أسطوانة “البوتاجاز”، والتي ارتفع سعرها في الزيادة الأخيرة إلى 65 جنيه فيما يصل سعر التكلفة إلى 150 جنيه، منوها إلى أن تلك الزيادة تأتي في أطر استراتيجية الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية تدريجياً، وبالفعل في وقت سابق وصل بنزين 95 إلى السعر العالمي.
ورجح سعد الدين، أن يتم تقييم أسعار المواد البترولية في مصر كل 3 أشهر، وفقاً للأسعار العالمية، والتي تحدد بحسب سعر صرف الدولار وخام برنت على ألا تتجاوز الزيادة نسبة 10% من السعر الحالي إلى أن يصل للسعر العالمي سواء ارتفع أو انخفض.
